وقال القضاة إن العام الماضي "شهد ارتفاعا في أعداد المتسولين المضبوطين مقارنة مع الأعوام السابقة"، إذ تشير احصائيات الوزارة الى منحى تصاعدي في أعداد المتسولين خلال الأعوام الأربعة الماضية، فضلا عن توسع مشكلة التسول لتصل الى كافة محافظات المملكة تقريبا.
وحول سمات المتسولين المضبوطين، بين القضاة ان "نحو 1996 منهم تم ضبطهم في العاصمة عمان و1204 في باقي المحافظات، في حين بلغ عدد الاطفال المتسولين منهم 753، فيما تم ضبط نحو 600 من الجنسية السورية".
وفي ما يخص المتسولين البالغين، بين القضاة أن غالبيتهم من النساء، إذ بلغ عدد المتسولات المضبوطات في العاصمة 821 وفي باقي المحافظات 581، اما من الذكور فبلغ عددهم 650 في العاصمة و395 في المحافظات.
وبخصوص المتسولين من السوريين، أوضح القضاة "أنه من أصل 600 متسول ومتسولة، تم ضبط 200 منهم في العاصمة و156 في محافظة المفرق، والبقية يتوزعون على المحافظات الأخرى وتحديدا في الشمال".
أما المتسولون من الأحداث، فبين أنه "تم ضبط 753 طفلا، منهم 321 من الإناث و432 من الذكور".
وتشير إحصاءات الوزارة الى أن أعداد المتسولين المضبوطين، في العام 2013 بلغ نحو 3000، وفي العام 2012 حوالي 2790، أما في العام 2011 فكان 2499، و1057 للعام 2010.
ويتم إيداع الأطفال المضبوطين كمتسولين في دار الفيحاء الخاصة لرعاية المتسولين لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، في حين يتم تحويل حالات التسول المكررة للبالغين إلى القضاء بموجب المادة 389 من قانون العقوبات.
وبحسب دراسات لخصائص المتسولين، أجرتها الوزارة على عينة سابقا، فإن 98.3 % من عينة بلغ حجمها 181 متسولا هم أصحاء، و91.6 % قادرون على العمل، و67 % أميون.
وتدرس الوزارة تضمين قانون العقوبات إجراءات محددة للتعامل مع أموال المتسولين المضبوطين، وتعديل المادة 389 من قانون العقوبات المتعلقة بالتسول لجهة تغليظ عقوبة التسول في حال تكرار العملية، وأن تكون غرامة "من يقبض عليه يتسول أكثر من مرة رادعة ومتصاعدة".
وتشير أرقام الوزارة إلى أن 55 % من 2520 شخصًا ضبطتهم فرق مكافحة التسول العام 2013، أفرجت عنهم الجهات المختصة، أو قضت المحاكم "بعدم مسؤوليتهم".
