وأوضح أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى تفاهمات مع دولة قطر حول المبلغ المترتب عليها والمقدر بمليار وربع المليار دولار ولم يتم الرد على الأردن بالرغم من تقديم قائمة بالمشاريع المطروحة من قبل الحكومة الأردنية مشيرا إلى أن الجانب القطري وعد بالخير وذلك خلال، اللقاءات المستمرة بين الجانبين.
وبين سيف أن كامل مبلغ المنحة الخليجية الذي تم تخصيصه للمشاريع التي تم التوصل إليها يقدر ب225ر3مليار دولار من أصل 750ر3 مليار دولار إذا ما تم استثناء المنحة القطرية.
وأشار إلى أن المبلغ المتبقي على الكويت يقدر بحوالي 10ملايين دينار والسعودية 124مليون دينار والإمارات 160 مليون دينار مما يعني انه تم تخصيص ما نسبته 83بالمئةمن المنحة المقدمة من الدول الثلاث.
وفيما يتعلق بحجم الإنفاق الذي تم من المنحة الخليجية في موازنة عام 2014 أشار سيف إلى انه بلغ نحو مليار دولار أي ما يقارب 710 ملايين دينار ، موضحا بان الإمارات وضعت وديعة في البنك المركزي الأردني بكامل المبلغ المترتب عليها والبالغ مليار وربع المليار دولار من اجل إنفاقها ضمن أسس متفق عليها.
وبين سيف انه في حال تقديم أي مشروع تزيد كلفته المالية عن خمسة مليارات دولار يجب عرضه داخل الدولة المانحة للمشروع بحيث تعطى الفرصة للشركات المحلية بالدولة المعنية للتشارك في إقامة المشروع بالتشارك مع الشركات المحلية الأردنية.
وأشار سيف إلى أن الدول المانحة لا ترغب في تمويل مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص وإنما المشاريع التي تعود ملكيتها بالكامل للحكومة الأردنية، مؤكدا أن التعامل مع الصناديق المختصة في تمويل المشاريع ميسر وان الشرط الوحيد بالنسبة لهم إنفاق المنحة في المشاريع الراسب مالية فقط..
وأشار إلى أن الحكومة لم تستجب لطلب تقدمت به أمانة عمان الكبرى بوقت سابق يقضي بدخول الحكومة معها بالشراكة في الباص السريع من خلال المنحة الخليجية بنسبة 30بالمئة.
