وزار وزير الخارجية الأردني الأسبوع الماضي طهران بصورة نادرة وعلمنا من مصدر برلماني بان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تلقى دعوى لزيارة رئاسية للجمهورية الإيرانية تم التطرق لها على هامش زيارة الوزير جوده الأخيرة.
في قياسات لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الأردني التواصل مع إيران ضرورة ملحة وفيه مصلحة للسياسة الأردنية وهو ما يقترحه النائب محمد هديب الذي يلفت النظر لوجود سلة فوائد ومكاسب عبر البقاء على تواصل مع جميع الأطراف.
الحدود التي رسمتها زيارة الوزير جوده لطهران بقيت سرية حتى اللحظة الراهنة وبعض التسريبات تتحدث عن تعاون أمني في مجال تبادل المعلومات خصوصا ضد "العدو المشترك” اليوم وهو تنظيم الدولة الإسلامية .
مسئولون في البرلمان أبلغوا بأن وجود قوات تابعة للحرس الثوري قرب الحدود مع درعا السورية بمحاذاة الأردن هو الدافع الأساسي الذي دفع بإتجاه زيارة الوزير جوده لطهران والتقدم بتساؤلات "إستطلاعية” حول خطط القوات الإيرانية فيما يتعلق بإستعادة درعا لصالح النظام السوري وهو امر يحبذه الأردن بدون ان تبقى قوات ثابتة في المكان خارج سياق الجيش النظامي السوري .
الإستطلاع دبلوماسيا وأمنيا لم يصل إلى ملامح محددة لكن أراء بدأت تظهر في عمان وتتحدث عن وجود نفوذ إيراني يحكم المعادلات في اربع دول عربية على الأقل بما يتوجب بقاء الأردن على شكل من أشكال الإتصال.
لجنة البرلمان للشئون الخارجية ستطلب من الوزير جودة إيضاحات وشروحات حول طبيعة الزيارة التي قام بها لطهران وما أنجز وما سينجز لكن المخاوف بكل الأحوال لا زالت تتصدر الموقف بالنسبة للحكومة الأردنية التي تتعامل بتحفظ شديد مع الجانب الإيراني .
