وكالة سباي سات عمان- أعادت الحكومة قانون الاموال الاميرية إلى مجلس النواب بعد ان سحيته مطلع العام الماضي.
وعدّلت الحكومة اسم القانون ليصبح اسمه قانون "الاموال العامة" بدلا من اسمه السابق "الأموال الأميرية".
واحال المجلس في جلسته الصباحية الثلاثاء التي عقدها برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي القانون إلى لجنته القانونية.
وتضمن القانون غرامة مقدارها (9%) سنويا عن كل مطالبة مالية قائمة غير مسددة ولم يتم تسويتها وذلك بدل نفقات تحصيل ومتابعة ادارية على ألا يتجاوز مجموع هذه الغرامات (50%) من مقدار المطالبة.
ومنع القانون عدم التنفيذ على المكلفين الذين تترتب عليهم مبالغ مالية للخزينة إلا بعد حسم المبالغ المستحقة لهم في ذمتها، ولتحصيل الاموال العامة المحكوم بها بمقتضى قانون الجرائم الاقتصادية.
وجاء القانون بحسب الأسباب الموجبة له أنه لتبسيط اجراءات تحصيل الاموال العامة بشكل يوفر سرعة التبليغ وضمان الوصول إلى الملكف عن طريق النشر في الصحف المحلية بدل النشر في الجريدة الرسمية واشترط النشر في صحيفتين يوميتين محليتين الاكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة على ان يتحمل الملكف كلفة النشر في حال صحة المطالبة.
وأضافت الأسباب الموجبة له أنه جاء لإلزام المكلفين بتسديد المطالبات المستحقة بذمتهم بالسرعة الممكنة وتعزيز الموارد المالية للخزينة من خلال فرض غرامات بدل نفقات تحصيل ومتابعات إدارية على المكلفين المتخلفين عن التسديد
