وكالة سباي سات عمان- في الوقت الذي طالبت فيها الشركة الموردة لشحنة القمح البولندية المثيرة للجدل تشكيل لجنة لإعادة فحص العينات أكد مديرعام مؤسسة الغذاء والدواء د.هايل عبيدات أن ملف القضية قد حُسِم استنادا لنتائج الفحوصات المخبرية التي أثبتت مخالفة محتويات الشحنة للمواصفات الأردنية.
وشحنة القمح البولندية تم رفض دخولها إلى السوق المحلية من قبل "الغذاء والدواء" قبل شهرين بسبب تأكيد المؤسسة مخالفة محتوياتها للمواصفة الأردنية، بينما أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن الشحنة مطابقة لشروط التعاقد والمواصفات.
ومازالت "الغذاء والدواء" تتحفظ على الشحنة حتى الآن بعد أن تم تفريغها في صوامع العقبة علما بأن قيمتها تبلغ 15 مليون دولار تقريبا بوزن 52 ألف طن.
مدير عام شركة الحلول الذكية الموردة للقمح مارتن هوفسيان قال في مؤتمر صحفي أمس إن "الشركة وردت قمحا بجودة عالية وممتازة وبمواصفات اوروبية طبقا لمواصفات التعاقد وللمواصفة الفنية الأردنية". ولفت إلى أن مؤسسة الغذاء والدواء خالفت المواصفات الفنية فيما يتعلق بشحنة القمح وقال "لا تريد الغذاء والدواء لأحد أن يدافع عن حقه".
غير أن مدير "الغذاء والدواء" عبيدات أوضح أن طريقة أخذ العينات التي تم فحصها مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية.
وأشار عبيدات إلى أن وكيل شحنة القمح استنفد جميع الحقوق القانونية للاعتراض على الشحنة. وأكد أن المؤسسة ليس لديها خصومات مع اية جهة.
إلا أن مدير الشركة بين في المؤتمر أنه طبقا لآراء خبراء من وزارة الصناعة والتجارة فإن نوعية القمح البولندي لهذه الشحنة هي أفضل ما ورد للأردن خلال السنوات العشر الأخيرة، لكن مؤسسة الغذاء والدواء تريد رفض الشحنة لوجود ثلاث حبات ذات لون أحمر في عينة وزنها ستة كيلو غرامات ودون توضيح لطبيعة هذه الحبيبات الملونة.
لكن عبيدات يؤكد أن "الحبات الحمر الثلاث" موجودة في كل 100 غرام وليس في كل 6 كيلوغرامات، فيما أظهرت نتائج الفحوصات التي أجرتها المؤسسة أن كميات الحبوب الملونة في الشحنة تصل الى 52 طنا.
وتمنع القاعدة الفنية الأردنية وجود حبات قمح ملونة في الشحنات القادمة إلى المملكة، أو أن تفوح روائح كريهة منها بحسب عبيدات.
وعاود مدير الشركة للتأكيد على أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء بينت أن القمح صالح للاستهلاك البشري، لكنها غير مطابقة للقاعدة الفنية الأردنية، مشددا على أن شركته تؤمن تماما بان شحنة القمح تطابق 100 % القاعدة الفنية الأردنية.
وقال "كل ما قامت به مؤسسة الغذاء والدواء منذ لحظة أخذ العينات إلى عمل الفحوصات، وإصدار النتائج كان مخالفا للقاعدة الفنية الأردنية، وخالفت القاعدة الفنية الأردنية بطريقة أخذ العينات وفحصها".
عبيدات أكد أن "الغذاء والدواء" تنتظر حاليا انتهاء المهلة القانونية البالغة 60 يوما من تاريخ صدور النتائج المخبرية من يوم 27/2/20015؛ مبينا أن على مالك البضاعة إما بإعادة تصديرالشحنة أو إتلافها.
وبين عبيدات أن المؤسسة ستعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية في حال انتهاء المدة، ولم يتم اتخاذ اي اجراء من قبل مالك البضاعة، إذ ستقوم المؤسسة بتحويل صاحب البضاعة إلى القضاء، استنادا الى قانون المؤسسة بسبب إدخال سلع مغشوشة.
وجدد عبيدات التأكيد على أن المؤسسة أبلغت الأحد الماضي وزارة الصناعة والتجارة والتموين رسميا بعدم مطابقة شحنة القمح البولندية التي تم التحفظ عليها قبل أكثر من شهر.
إلى ذلك؛ بين مدير الشركة أن تقرير المختبر الذي تم بطريقة مطابقة للقاعدة الفنية الأردنية وللمواصفات الدولية سواء بطريقة أخذ العينات أو بطريقة الفحص، أكد وأعطى نتائج ممتازة حول الشحنة، وتم إخفاء هذا التقرير وهذه النتائج.
وقال "لماذا تم إخفاء النتائج".
وزاد "ما يحدث مسخرة".
وطالب بتشكيل لجنة مشتركة من كافة الأطراف المعنية لأخذ عينات جديدة وعمل فحوصات جديدة وإثباث الحقائق.
وعرض محامي الشركة بلال الرواشدة مراسلات ووثائق بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومؤسسة الغذاء والدواء تظهر أن "الشحنة مطابقة للمواصفات والمقاييس وشروط التعاقد".
وبين الرواشدة أن الغذاء والدواء قامت بإجراء فحص أول مرة للشحنة، وتم السماح بتفريغ الباخرة، وبعد تفريغ حوالي 19 الف طن تم اخذ عينة سطحية جديدة بطريقة مخالفة لأخذ العينات وفقا للمواصفات الأردنية والمعايير الدولية.
وشحنة القمح البولندية تم رفض دخولها إلى السوق المحلية من قبل "الغذاء والدواء" قبل شهرين بسبب تأكيد المؤسسة مخالفة محتوياتها للمواصفة الأردنية، بينما أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن الشحنة مطابقة لشروط التعاقد والمواصفات.
ومازالت "الغذاء والدواء" تتحفظ على الشحنة حتى الآن بعد أن تم تفريغها في صوامع العقبة علما بأن قيمتها تبلغ 15 مليون دولار تقريبا بوزن 52 ألف طن.
مدير عام شركة الحلول الذكية الموردة للقمح مارتن هوفسيان قال في مؤتمر صحفي أمس إن "الشركة وردت قمحا بجودة عالية وممتازة وبمواصفات اوروبية طبقا لمواصفات التعاقد وللمواصفة الفنية الأردنية". ولفت إلى أن مؤسسة الغذاء والدواء خالفت المواصفات الفنية فيما يتعلق بشحنة القمح وقال "لا تريد الغذاء والدواء لأحد أن يدافع عن حقه".
غير أن مدير "الغذاء والدواء" عبيدات أوضح أن طريقة أخذ العينات التي تم فحصها مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية.
وأشار عبيدات إلى أن وكيل شحنة القمح استنفد جميع الحقوق القانونية للاعتراض على الشحنة. وأكد أن المؤسسة ليس لديها خصومات مع اية جهة.
إلا أن مدير الشركة بين في المؤتمر أنه طبقا لآراء خبراء من وزارة الصناعة والتجارة فإن نوعية القمح البولندي لهذه الشحنة هي أفضل ما ورد للأردن خلال السنوات العشر الأخيرة، لكن مؤسسة الغذاء والدواء تريد رفض الشحنة لوجود ثلاث حبات ذات لون أحمر في عينة وزنها ستة كيلو غرامات ودون توضيح لطبيعة هذه الحبيبات الملونة.
لكن عبيدات يؤكد أن "الحبات الحمر الثلاث" موجودة في كل 100 غرام وليس في كل 6 كيلوغرامات، فيما أظهرت نتائج الفحوصات التي أجرتها المؤسسة أن كميات الحبوب الملونة في الشحنة تصل الى 52 طنا.
وتمنع القاعدة الفنية الأردنية وجود حبات قمح ملونة في الشحنات القادمة إلى المملكة، أو أن تفوح روائح كريهة منها بحسب عبيدات.
وعاود مدير الشركة للتأكيد على أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء بينت أن القمح صالح للاستهلاك البشري، لكنها غير مطابقة للقاعدة الفنية الأردنية، مشددا على أن شركته تؤمن تماما بان شحنة القمح تطابق 100 % القاعدة الفنية الأردنية.
وقال "كل ما قامت به مؤسسة الغذاء والدواء منذ لحظة أخذ العينات إلى عمل الفحوصات، وإصدار النتائج كان مخالفا للقاعدة الفنية الأردنية، وخالفت القاعدة الفنية الأردنية بطريقة أخذ العينات وفحصها".
عبيدات أكد أن "الغذاء والدواء" تنتظر حاليا انتهاء المهلة القانونية البالغة 60 يوما من تاريخ صدور النتائج المخبرية من يوم 27/2/20015؛ مبينا أن على مالك البضاعة إما بإعادة تصديرالشحنة أو إتلافها.
وبين عبيدات أن المؤسسة ستعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية في حال انتهاء المدة، ولم يتم اتخاذ اي اجراء من قبل مالك البضاعة، إذ ستقوم المؤسسة بتحويل صاحب البضاعة إلى القضاء، استنادا الى قانون المؤسسة بسبب إدخال سلع مغشوشة.
وجدد عبيدات التأكيد على أن المؤسسة أبلغت الأحد الماضي وزارة الصناعة والتجارة والتموين رسميا بعدم مطابقة شحنة القمح البولندية التي تم التحفظ عليها قبل أكثر من شهر.
إلى ذلك؛ بين مدير الشركة أن تقرير المختبر الذي تم بطريقة مطابقة للقاعدة الفنية الأردنية وللمواصفات الدولية سواء بطريقة أخذ العينات أو بطريقة الفحص، أكد وأعطى نتائج ممتازة حول الشحنة، وتم إخفاء هذا التقرير وهذه النتائج.
وقال "لماذا تم إخفاء النتائج".
وزاد "ما يحدث مسخرة".
وطالب بتشكيل لجنة مشتركة من كافة الأطراف المعنية لأخذ عينات جديدة وعمل فحوصات جديدة وإثباث الحقائق.
وعرض محامي الشركة بلال الرواشدة مراسلات ووثائق بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومؤسسة الغذاء والدواء تظهر أن "الشحنة مطابقة للمواصفات والمقاييس وشروط التعاقد".
وبين الرواشدة أن الغذاء والدواء قامت بإجراء فحص أول مرة للشحنة، وتم السماح بتفريغ الباخرة، وبعد تفريغ حوالي 19 الف طن تم اخذ عينة سطحية جديدة بطريقة مخالفة لأخذ العينات وفقا للمواصفات الأردنية والمعايير الدولية.
