وكالة سباي سات عمان - ينهي النظام التشريعي لعمل محطة الإعلام العام المستقلة التي تعتزم الحكومة إنشاءها قريباً، أي طموح باستقلاليتها فعلاً، من خلال ربط خطتها ومهمتها ومصير مسؤوليها بالسلطة التنفيذية مباشرة.
ونشر الاثنين في الجريدة الرسمية نظام محطة الإعلام العام المستقلة، التي قالت الحكومة إنها ستنشأ لتكون على غرار خدمة الإعلام العام في بريطانيا (بي بي سي) وألمانيا (دويتشه فيله).
لكن النظام ربط المحطة بالسلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء ورئيس الوزراء في غير مكان بشكل مباشر، مما يؤكد نزع استقلاليتها تماماً.
وكان من المفترض أن هذه المحطة ستختلف عن التلفزيون الأردني الرسمي بكونها مستقلة وذات مضمون غير موجه من الحكومة.
ويقول النظام إن المحطة ستتولى "المهام التي ينيطها بها مجلس الوزراء".
وسيدير المحطة مجلس إدارة مكون من رئيس و4 أعضاء، يتم تعيينهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء للملك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
ويقول مراقبون إن تعيين أي مسؤول من قبل رئيس الوزراء أو بتنسيبه، يعني أنه لا يستطيع أدبياً التجاوز عن توجيهاته الشفوية والمكتوبة ورغباته السياسية والإعلامية.
وسيتولى مجلس الإدارة هذا رسم السياسة العامة للمحطة، وبعض المهام الأخرى.
أما المدير العام للمحطة، الذي سيكون مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة، فإنه يعيّن بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس مجلس الإدارة المعيّن بتنسيب من رئيس الوزراء.
وسيطبق على المحطة نظام الخدمة المدنية مما يشير إلى أنها ستكون أشبه بدائرة حكومية جديدة بمسمى "مستقلة" حسب المراقبين.
وستكون الموارد المالية لهذه المحطة متنوعة، لكن على رأسها ما يرصد لها في الموازنة العامة، بطبيعة الحال من أموال الضرائب.
