وكالة سباي سات عمان - اقر مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب، الذي بموجبة يحق للهيئة ادارة على الانتخابات النيابية اضافة الى الانتخابات البلدية، واي انتخابات اخرى.
وبموجب القانون " تتولى الهيئة إدارة أي الانتخابات النيابية والبلدية واي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون، وإدارة أي انتخابات اخرى يكلفها بها مجلس الوزراء بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بأجراء تلك الانتخابات أو الاشراف عليها.
وقرر المجلس في الجلسة التي عقدها مجلس النواب ظهر اليوم برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور عدد من اعضاء الفريق الحكومي ورئيس الهيئة المستقلة للانتخابات رياض الشكعة اخضاع التعيينات في الهيئة لديوان الخدمة المدنية.
ورفض النواب فقرة اضافتها اللجنة القانونية النيابية تشترط اجراء الانتخابات وفقا لأحكام القانون والمعايير الدولية.
وقال وزير الدولة لشؤون الوزراء الدكتور احمد الزيادات، ان اضافة المعايير الدولية على قانون الهيئة المستقلة للانتخاب تم مناقشته مطولا مع كافة الجهات ذات العلاقة.
واضاف ان تطبيق المعايير يختلف من مكان لآخر، مؤكدا ان تطبيق المعايير الدولية ليست الزاماً على الهيئة المستقلة للانتخاب، وليست اتفاقيات دولية يجب تنفيذها.
وطالب الوزير بإلغاء النص الذي ادخلته اللجنة القانونية حول المعايير الدولية من حيث النزاهة والشفافية والحياد.
وقال النائب مصطفى العماوي، ان التعديل الذي ادخلته اللجنة يأتي حرصا من اللجنة على منع اي اتهامات بالتزوير، قد يلحق في اي انتخابات تعقد في المملكة.
واعتبر النائب محمود الخرابشة ان الانتخابات في الاردن لا تنزهها النصوص ولكن الممارسات، مبينا انه لا يوجد اي تشريع في الاردن يحتوي على كلمة المعايير الدولية.
وتتولى الهيئة، إدارة العملية الانتخابية في كل مراحلها، والإدارة أو الاشراف على أي انتخابات يكلفها بها مجلس الوزراء بناء على طلب من الجهة المخولة بذلك قانوناً، واتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة لتمكينها من اداء مهامها بنزاهة وشفافية وحياد وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة.
كما رفض المجلس اضافة من قبل اللجنة القانونية تقول يستحق رئيس واعضاء مجلس مفوضي الهيئة اجازة سنوية مقدارها ثلاثين يوما.
ووافق المجلس على مخالفة عضو اللجنة القانونية النائب ريم ابو دلبوح المتضمن رفض اضافة اللجنة القانونية التي تشطب ربط موظفي الهيئة المستقلة بالخدمة المدنية، وبالتالي فان ذلك يعني ان يتم ربط الموظفين في الهيئة بنظام الخدمة.
ووافق المجلس ان يكون للهيئة موازنة مستقلة يقرها المجلس وترفع الى رئيس الوزراء لأدراجها في فصل مستقل في قانون موازنات الوحدات الحكومية وترصد فيها المخصصات اللازمة لاستدامة عمل الهيئة وتمكينها من القيام بمهامها، كما وافق النواب على ان يقوم مجلس الهيئة بتحديد مخصصات لكل عملية انتخابية.
وفي بداية الجلسة وتلا امين عام المجلس حمد الغرير نص الارادة الملكية السامية المتضمن اضافة مشروع قانون اعمال الصرافة لأجندة الدورة الاستثنائية الحالية.
