وكالة سباي سات عمان - تترقب السوق الأردنية ما يعرف بموسم عودة المغتربين، لتنشيطها وكسر حالة الجمود، التي سيطرت على العديد من القطاعات الإنتاجية والتجارية، بسبب انحسار الصادرات بفعل اضطرابات المنطقة.
وغالباً ما تشهد هذه الفترة من العام رواجاً في بعض السلع والخدمات، والتي تمتد حتى نهاية أغسطس/آب، حين يعود عشرات الآلاف لقضاء إجازاتهم السنوية، ما يساهم في تنشيط الاقتصاد وزيادة الإقبال على المحلات التجارية والذهب والمجوهرات والمطاعم وشراء العقارات.
وتشكل مدخرات المغتربين وتحويلاتهم محركا للاقتصاد الأردني، إذ تعد أحد الروافد المالية المهمة للاقتصاد، وتساهم في تعزيز احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية، والتي تجاوزت 13.6 مليار دولار مع نهاية الربع الأول من العام الحالي.
وبحسب المصرف المركزي، فإن تحويلات المغتربين الأردنيين بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي 888.58 مليون دولار، بزيادة بلغت نسبتها 3.2% عن نفس الفترة من العام الماضي. وقال رئيس نقابة المواد الغذائية، عضو غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق،، إن موسم عودة المغتربين الأردنيين، يساهم في تحريك القطاع التجاري بشكل عام، حيث ترتفع مبيعات التجار من مختلف السلع، بما في ذلك المواد الغذائية.
وأضاف توفيق أن الإقبال يرتفع أكثر على المولات (المراكز التجارية الكبرى)، لأن المغتربين اعتادوا التسوق من هذه المحلات في الخارج، خاصة في دول الخليج العربي، مشيراً إلى ارتفاع الطلب بنسبة تصل إلى 10%، وكذلك على المطاعم بنسبة تقدر بحوالي 25%.
وبحسب دراسة حديثة لغرفة تجارة عمان، فإنه بالرغم من الدور الذي لعبته مدخرات وتحويلات الأردنيين في دعم الاقتصاد، إلا أنه لم يتم توظيفها بقطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مثل الصناعة والزراعة والتصدير، بل تركت للمغتربين إدارتها بالصورة التي يرغبون فيها. وذكرت الدراسة أن الأموال التي يجنيها المغتربون تتجه أساسا نحو السلع الاستهلاكية والمعمرة كالسيارات والأثاث والخدمات الشخصية والترفيهية والتعليم والعلاج.
وأشارت إلى أن جزءاً من أموال المغتربين يتجه نحو قطاع العقارات ما يكون له أثر إنمائي على هذا القطاع، دون غيره من القطاعات الأخرى، ما يساهم في تنشيطه وخلق فرص عمل مرتبطة به، لافتة إلى أن عدد الأردنيين العاملين في الخارج يقدر بحوالي 350 ألفا يعمل غالبيتهم في دول الخليج العربي. وقال مسؤول نقابة منتجي وتجار الأثاث، شرف الهياجنة، إن المغتربين يلعبون دوراً مهما في تحريك السوق كل عام، خاصة في فترة الصيف.
وأضاف أن مبيعات الأثاث ترتفع بنسبة تتراوح بين 30% و40% بسبب مشتريات المغتربين، موضحاً أن حجم المبيعات يصل إلى حوالي 366 مليون دولار من الأثاث سنوياً، بينما بدون المغتربين لا يتجاوز 225.6 مليون دولار. ويعتبر قطاع الذهب من المجالات، التي تنشط سنوياً أيضا في الأردن مع عودة المغتربين، حيث قال رئيس نقابة أصحاب محلات الذهب والمجوهرات أسامه امسيح إن حركة المبيعات تنشط مع عودة المغتربين، والتي تتزامن في الغالب مع مواسم الزواج والمناسبات الاجتماعية، بينما تشهد المحلات ضعفا في الطلب باقي فترات السنة.
