كشف الملحق التجاري العراقي في الأردن عبد الأمير عزيز أسباب عدم تطبيق الاعفاء الجمركي العراقي لحوالي 371 سلعة أردنية من الرسوم الجمركية لغاية اللحظة رغم اتخاذه نهاية العام الماضي.
وقال عزيز الأحد، إن قرار مجلس الوزراء العراقي كان غير واضح ولم يحدد سقوفاً زمنية لدخوله حيز النفاذ وهو ما عطل تطبيقه لغاية اللحظة، مشيراً إلى أن الجمارك العراقية تنتظر ورود قرار أوضح يحدد تلك السقوف.
وأضاف أن هناك عدداً من المعوقات تحول دون عودة التبادل التجاري بين الأردن والعراق أبرزها: التحدي الأمني حيث إن الشاحنات تسير من معبر طريبيل إلى بغداد على شكل مواكب، ولغاية اللحظة يتم تبادل البضائع بين الشاحنات العراقية والأردنية في ساحة التبادل.
وأكد أن السفارة العراقية فتحت الباب أمام سائقي الشاحنات الأردنيين للتقدم للحصول على تأشيرة دخول "سمات متعدد"، ولكن لغاية اللحظة وبرغم الاجتماعات العديدة بين السفارة العراقية ووزارة النقل الأردنية والجهات ذات العلاقة لم يتقدم أي سائق للحصول على هذه التأشيرة.
ولفت إلى أن المعبر أُعيد العمل به نهاية شهر آب العام الماضي، وبلغت الصادرات الأردنية عبره حوالي 550 مليون دولار، فيما بلغت الصادرات العراقية إلى الأردن حوالي 50 مليون دولار.
وتابع أن "العلاقات الأردنية العراقية وثيقة وحميمة والعراق يتطلع لعودة التبادل التجاري مع الأردن إلى سابق عهده".
