وكالة سباي سات عمان - أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن الحكومة زادت من قيم اقتراضها المحلي، لترتفع حصيلة ما طرحته من سندات خزينة في السوق لمحلية إلى 550 مليون دينار في شهر نيسان/ابريل الحالي.
وبحسب البيانات ، جاء النمو في حصيلة الاقتراض المحلي لتلبية متطلبات الظروف التي تركتها أزمة كورونا وتداعياتها العالمية والمحلية على الاقتصاد الوطني.
"الاقتراض يتوزع على الإصدار 19 من سندات الخزينة بقيمة 250 مليون دينار، والأجل يبلغ سنتين أي تستحق في العام 2022، حيث يبلغ سعر الفائدة عليها حوالي 3%".
أما الإصدار 18 من سندات الخزينة فتبلغ قيمته 300 مليون دينار، وتستحق هذه السندات لأجل 15 عاما. فيما بلغت سعر الفائدة على هذه السندات حوالي 5.5%.
يشار إلى ان الحكومة قد لجأت الى الاقتراض الخارجي وحصلت الحكومة على 139 مليون دولار تمثل الدفعة الاولى من قرض صندوق النقد الدولي. وهذه الدفعة بموجب الاتفاق الجديد مع صندوق النقد والذي يمتد لـ 4 سنوات.
وحصلت الحكومة أيضاً على دفعة جديدة من القرض المقدم من الحكومة اليابانية والبالغ قيمته 100 مليون دولار أيضاً.
وفي الأخير تظهر بيانات البنك الدولي انه موّل مشاريع تنموية في الأردن منذ بداية العام الحالي بلغت قيمتها مئة وسبعين مليون دولار.
المملكة
