وكالة سباي سات عمان - تساءل العديد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول إمكانية تأجيل أقساط القروض لشهر حزيران، بسبب تداعيات أزمة كورونا.
يأتي ذلك بعد اصدار الرزاز، بلاغاً بتعديل أمر الدفاع رقم 6، والذي أجاز تخفيض رواتب العاملين في القطاعات الاقتصادية المتضررة لشهري أيار وحزيران، بنسب مختلفة تصل الى 60%.
كما سمح التعديل الجديد على أمر الدفاع بانهاء خدمات العاملين في القطاع الخاص، لكن وفق ضوابط معينة محددة في قانون العمل سابقاً.
هذا التعديل دفع الكثيرين للتساؤل عن إمكانية تأجيل أقساط القروض لشهر حزيران، من أجل التخفيف على العاملين خاصة الذي تأثرت رواتبهم جراء أزمة كورونا وتداعياتها.
وفي السياق، قال عضو جمعية البنوك في الأردن، الدكتور علي الأعرج في تصريح إن لا تعليمات رسمية لديها حتى الآن بتأجيل أقساط القروض للمواطنين لشهر حزيران الحالي.
وأوضح الأعرج، أن هذا التأجيل بحاجة إلى قرار من البنك المركزي الأردني كما حدث في شهر أيار الماضي.
وكان قد عمم البنك المركزي الأردني في بلاغ له على البنوك العاملة في الأردن بتأجيل الاقساط المستحقة على المواطنين والتجار لشهر أيار الماضي أو أي شهر من عام 2020 بسبب أزمة كورونا.
هذا الأمر قد يتيح للبنوك تأجيل أقساط القروض لشهر حزيران المقبل، وفقا للتعميم الصادر عن البنك المركزي سابقا.
يأتي ذلك بعد اصدار الرزاز، بلاغاً بتعديل أمر الدفاع رقم 6، والذي أجاز تخفيض رواتب العاملين في القطاعات الاقتصادية المتضررة لشهري أيار وحزيران، بنسب مختلفة تصل الى 60%.
كما سمح التعديل الجديد على أمر الدفاع بانهاء خدمات العاملين في القطاع الخاص، لكن وفق ضوابط معينة محددة في قانون العمل سابقاً.
هذا التعديل دفع الكثيرين للتساؤل عن إمكانية تأجيل أقساط القروض لشهر حزيران، من أجل التخفيف على العاملين خاصة الذي تأثرت رواتبهم جراء أزمة كورونا وتداعياتها.
وفي السياق، قال عضو جمعية البنوك في الأردن، الدكتور علي الأعرج في تصريح إن لا تعليمات رسمية لديها حتى الآن بتأجيل أقساط القروض للمواطنين لشهر حزيران الحالي.
وأوضح الأعرج، أن هذا التأجيل بحاجة إلى قرار من البنك المركزي الأردني كما حدث في شهر أيار الماضي.
وكان قد عمم البنك المركزي الأردني في بلاغ له على البنوك العاملة في الأردن بتأجيل الاقساط المستحقة على المواطنين والتجار لشهر أيار الماضي أو أي شهر من عام 2020 بسبب أزمة كورونا.
هذا الأمر قد يتيح للبنوك تأجيل أقساط القروض لشهر حزيران المقبل، وفقا للتعميم الصادر عن البنك المركزي سابقا.
