وكالة سباي سات عمان - أنكر متهمو القضية المعرفة اعلاميا بقضية "عوني مطيع" و"الدخان"، "جريمتهم"، خلال جلسة الأربعاء، وقدموا دفاعهم لمحكمة امن الدولة.
وواصلت المحكمة، الأربعاء النظر بالقضية والذي يحاكم على ذمتها عوني مطيع ومدير الجمارك الأسبق وضاح الحمود إلى جانب 42 متهما، بينهم متهمين اسقطت المحكمة دعوى الحق العام عنهما في العام الماضي 2019 لوفاتهما وهما اللبناني يوسف أنطوان خزام وجاسر النبر، الى جانب محاكمة 22 شركة.
وواصلت المحكمة، الأربعاء النظر بالقضية والذي يحاكم على ذمتها عوني مطيع ومدير الجمارك الأسبق وضاح الحمود إلى جانب 42 متهما، بينهم متهمين اسقطت المحكمة دعوى الحق العام عنهما في العام الماضي 2019 لوفاتهما وهما اللبناني يوسف أنطوان خزام وجاسر النبر، الى جانب محاكمة 22 شركة.
وعقدت الجلسة برئاسة الجلسة القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة و القاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي وبحضور مدعي عام أمن الدولة القاضي العسكري الرائد امجد تادرس، وواصلت خلالها النظر بقضية الدخان.
وقدم المتهمين الموقوفين والمخلى سبيلهم بكفالة، إفادات دفاعية انكروا من خلالها الجرائم التي أسندت لكل واحد منهم من قبل النيابة العامة.
وقررت المحكمة رفع الجلسة الى يوم الأربعاء القادم بامهال ممثل الميابة العامة بتقديم مذكرة حول اعتراضات ودفوع بعض المتهمين ولامهال وكلاء الدفاع بناء على طلبهم لتقديم بيناتهم او قوائم البينات الدفاعية.
وفي حزيران الماضي، أنهت المحكمة الاستماع إلى شهادة 141 شاهد نيابة بالقضية ، بدأت بالاستماع لشهادتهم منذ احالة القضية للمحكمة في آذار الماضي من عام 2019 ،الذي يِحاكم على خلفيتها 29 متهم منهم 6 فارين من وجه العدالة.
وكانت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة قد شكلت فريقاً خاصاً من المدعين العامين للتحقيق مع المشتبه فيهم في قضية "مصنع الدخان" بناء على قرار من النائب العام، وأسندت إلى المتورطين تهم القيام بالاشتراك بأعمال تعرض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر، والقيام بالأعمال التي من شأنها تغيير الكيان الاقتصادي للبلاد أو تعريض ظروف المجتمع الأساسية للخطر، والتهرب الجمركي بالاشتراك كما يوصف بأنه جريمة اقتصادية، والغش بالاشتراك في جودة السلع، والتهرب الضريبي، وغسل الأموال.
وتضمن ملف القضية 135 وثيقة تتنوع ما بین محاضر تحقيقات و بیانات جمركية و"ضبوطات تفتیش" وتقارير لجان جرد ونحوھا من الوثائق ذات الصلة بالقضیة، بالإضافة إلى ملف القضية كاملاً.
وبلغت قيمة الأضرار التي سببتھا قضیة عوني مطیع وشركائه على الاقتصاد الأردني نحو 539 ملیون دینار، وفقاً للائحة الاتھام التي نشرتھا دائرة الادعاء العام في وقت سابق.
