وكالة سباي سات عمان - قال مدير عام هيئة الإعلام المحامي طارق أبو الراغب، الأربعاء، إن دراسة مسحية أشارت إلى وجود 41 موقعا إلكترونيا مخالفا لشروط الترخيص من أصل 130 موقعا إلكترونيا مسجلا لدى الهيئة.
وأوضح أبو الراغب، أن المخالفات شملت عدم وجود مكان للموقع الإلكتروني وعدم إعلان رئيس تحرير الموقع.
وأشار مدير عام الهيئة إلى وجود أنظمة في عهدة ديوان التشريع والرأي، لكنها قابلة للتعديل و"إذا كانت هناك آراء حصيفة سيؤخذ بها"، ثم ستنتقل الأنظمة لمجلس الوزراء لإقرارها.
وأوضح أبو الراغب أن الغاية من رفع رسوم الترخيص من 50 دينار إلى 500 دينار ليست الجباية ولن تتأثر الخزينة بهذا المبلغ.
عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة رأى أن "الحكومات تفشل في تسويق مشاريعها"، واعتبر تلك الأنظمة "تضييقا للحريات بطريقتها الحالية وبطريقة إقرارها".
وقال القضاة "نعترض على الفكرة الأساسية وهي أننا نلمس وجود محاولات جدية ومتكررة للتضييق على الحريات وعلى المؤسسات الإعلامية".
وطالب بتنظيم دور الناطقين الرسميين لضمان تدفق المعلومات بشكل سليم، وتساءل بقوله "أين الحكومة من قانون حصول على المعلومة"؟
وأضاف أن "التضييق يظهر بأشكال مختلفة مثل النظام والقوانين والرسوم والتعليمات"، وتساءل أيضا "لماذا العبث في الإعلام الأردني"؟
وقال إن "المؤسسات الإعلامية كانت دوما إلى جانب الدولة ولديها الحق في الاختلاف مع الحكومات".
ورد أبو الراغب على الانتقادات الموجهة إلى الأنظمة بقوله "لم ولن نتدخل في حرية الإعلام ولن نكون جزءا من تكميم الأفواه".
وأكد مدير عام هيئة الإعلام عدم وجود رسوم أو عقوبات مستحدثة على مستخدمي البث المباشر في منصات التواصل الاجتماعي.
