وكالة سباي سات عمان - أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان ضرورة وضع السياسات والاستراتيجيات التي تكفل الحد من عمل الأطفال، وإجراء مسح شامل لعمل الأطفال في الأردن، لمعرفة الأرقام الدقيقة والحديثة لحجم هذه الظاهرة.
وأشار المركز في بيان صحفي، اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، إلى أن حقوق الأطفال في الأردن حظيت بحماية دستورية على المستوى الوطني، لافتا الى أن المادة السادسة من الدستور الأردني نصت على أن يحمي القانون الطفولة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال.
ولفت إلى أن اتفاقية حقوق الطفل الدولية، أكدت على الدول الأطراف بأن تكفل حق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي، ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا، أو يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي.
كما أكدت الاتفاقية على أن تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تضمن حماية الطفل من هذا النوع من الاستغلال، بما في ذلك فرض عقوبات أو جراءات رادعة على من يخالف هذا الالتزام، وقد صدرت هذه الاتفاقية بموجب القانون وأصبحت جزءا من المنظومة التشريعية الوطنية.
وبين المركز أن آخر مسح وطني لعمالة الأطفال كان في عام 2016 وتبين من خلاله أن عدد الأطفال العاملين بلغ 76 ألف طفل، مؤكدا ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، خاصة تعزيز آليات الرقابة والتفتيش على عمل الأطفال، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، وتعديل التشريعات بما يضمن فرض عقوبات تحقق الردع العام والخاص في هذا الاطار.
وأكد ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة التشريعية والإدارية للحد من التسرب المدرسي، والإسراع في إقرار مشروع قانون حقوق الطفل الذي سيشكل مظلة تشريعية متكاملة لحماية حقوق الأطفال وتعزيزها.
وأشار المركز في بيان صحفي، اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، إلى أن حقوق الأطفال في الأردن حظيت بحماية دستورية على المستوى الوطني، لافتا الى أن المادة السادسة من الدستور الأردني نصت على أن يحمي القانون الطفولة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال.
ولفت إلى أن اتفاقية حقوق الطفل الدولية، أكدت على الدول الأطراف بأن تكفل حق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي، ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا، أو يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي.
كما أكدت الاتفاقية على أن تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تضمن حماية الطفل من هذا النوع من الاستغلال، بما في ذلك فرض عقوبات أو جراءات رادعة على من يخالف هذا الالتزام، وقد صدرت هذه الاتفاقية بموجب القانون وأصبحت جزءا من المنظومة التشريعية الوطنية.
وبين المركز أن آخر مسح وطني لعمالة الأطفال كان في عام 2016 وتبين من خلاله أن عدد الأطفال العاملين بلغ 76 ألف طفل، مؤكدا ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، خاصة تعزيز آليات الرقابة والتفتيش على عمل الأطفال، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، وتعديل التشريعات بما يضمن فرض عقوبات تحقق الردع العام والخاص في هذا الاطار.
وأكد ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة التشريعية والإدارية للحد من التسرب المدرسي، والإسراع في إقرار مشروع قانون حقوق الطفل الذي سيشكل مظلة تشريعية متكاملة لحماية حقوق الأطفال وتعزيزها.
