وكالة سباي سات عمان : يترقب الأردنيون خلال الأيام القليلة المقبلة قرارا حكوميا هاما بشأن أمر الدفاع رقم 28 المتعلق بحبس المدين.
وينتهي العمل ببلاغ رئيس الوزراء حول تمديد أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021 مع نهاية نيسان الجاري، أي بعد 9 أيام من الآن.
وكانت رجحت مصادر حكومية مطلعة في وقت سابق أن يتخذ رئيس الوزراء القرار بعد عطلة عيد الفطر السعيد التي تنتهي مساء يوم الاثنين الموافق 2023/4/24.
وقالت تلك المصادر إن هناك ثلاث سيناريوهات حول أمر الدفاع رقم (28)، الأول في صالح تمديد العمل به لمدة يراها رئيس الوزراء مناسبة، أما الثاني فهو يتضمن الإبقاء عليه مع إجراء تغييرات عليه تتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية، والقرار الثالث فهو يصب في صالح إلغاء العمل بأمر الدفاع وبالتالي وقف العمل بقانون الدفاع في ظل انتهاء العمل بكافة الأوامر التي صدرت على مدار العامين الماضيين وتبقي أمر الدفاع رقم (28) فقط.
بدورها بيّنت أن القرار النهائي بشأن أمر الدفاع رقم (28) سيراعي كل من مصالح الدائنين والمدينين وخاصة في ظل عودة الحياة إلى طبيعتها وتعافي القطاعات الاقتصادية التي تضررت خلال فترة الإغلاقات.
وكان أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغا بتعديل أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 وتمديده حتى تاريخ 2023/4/30، وينص بعد التعديل على تأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ؛ شريطة أن لا يتجاوز المبلغ عشرين ألف دينار، ووقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها عشرين ألف دينار.
وينتهي العمل ببلاغ رئيس الوزراء حول تمديد أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021 مع نهاية نيسان الجاري، أي بعد 9 أيام من الآن.
وكانت رجحت مصادر حكومية مطلعة في وقت سابق أن يتخذ رئيس الوزراء القرار بعد عطلة عيد الفطر السعيد التي تنتهي مساء يوم الاثنين الموافق 2023/4/24.
وقالت تلك المصادر إن هناك ثلاث سيناريوهات حول أمر الدفاع رقم (28)، الأول في صالح تمديد العمل به لمدة يراها رئيس الوزراء مناسبة، أما الثاني فهو يتضمن الإبقاء عليه مع إجراء تغييرات عليه تتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية، والقرار الثالث فهو يصب في صالح إلغاء العمل بأمر الدفاع وبالتالي وقف العمل بقانون الدفاع في ظل انتهاء العمل بكافة الأوامر التي صدرت على مدار العامين الماضيين وتبقي أمر الدفاع رقم (28) فقط.
بدورها بيّنت أن القرار النهائي بشأن أمر الدفاع رقم (28) سيراعي كل من مصالح الدائنين والمدينين وخاصة في ظل عودة الحياة إلى طبيعتها وتعافي القطاعات الاقتصادية التي تضررت خلال فترة الإغلاقات.
وكان أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغا بتعديل أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 وتمديده حتى تاريخ 2023/4/30، وينص بعد التعديل على تأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ؛ شريطة أن لا يتجاوز المبلغ عشرين ألف دينار، ووقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها عشرين ألف دينار.
