- الشكر الموصول لمعالي وزير الداخلية مازن الفرايه على جهوده المتواصلة ولتعاونه الدائم مع لجنة الحريات وحقوق الانسان ، وتفهمه المُقدر بالإفراج عن عدد كبير من الموقوفين إداريًا .
- مقترح مشروع قانون العفو العام 2023 : تحويل القرار إلى اللجنة القانونية من صلاحيات المكتب الدائم الذي تسلم المقترح .
وكالة سباي سات عمان - ينشر بالتزامن مع الصياد الاخباري - احمد صلاح الشوعاني - قال رئيس لجنة الحريات النيابية وحقوق الإنسان، النائب بسام محمد الفايز إن قرار معالي وزير الداخلية مازن الفراية الافراج عن " 551 موقوف " من الموقوفين إداريا ممن لا يؤثرون على السلم المجتمعي، بالإضافة لما تم الافراج عنه سابقا .
وأكد الفايز لـ الصياد الاخباري " أن اللجنة تتابع وبشكل دوري ملف الموقوفين إداريا للإفراج عن جميع من لا يؤثرون على السلم المجتمعي وبهدف ضمان إعادة انخراطهم في المجتمع ومشاركة اسرهم فرحة العيد .
وعبر عن شكره الموصول لمعالي وزير الداخلية مازن الفرايه على جهوده المتواصلة ولتعاونه الدائم مع لجنة الحريات وحقوق الانسان ، وتفهمه المُقدر بالإفراج عن عدد كبير من الموقوفين إداريًا .
واكد الفايز إن مقترح مشروع قانون العفو العام 2023 الذي تبنته اللجنة وحصل على توقيع 85 نائبا ، جرى تسليمه للمكتب الدائم في مجلس النواب ، مشيراً إلى أنه سيتم التعامل معه وفق الأطر القانونية .
وأضاف الفايز أن تحويل القرار إلى اللجنة القانونية من صلاحيات المكتب الدائم الذي تسلم المقترح من قبل لجنة الحريات .
