بقلم : حاتم الأزرعي
وكالة سباي سات عمان - تلفت تصريحات وزارة الصحة ، والمركز الوطني لمكافحة الاوبئة ، انتباهي ، وتشدني للكتابة حول ما اراه حالة من التنافر والتناحر والتنافس ، غير المبرر ، الذي يفضي في نهاية المطاف ، الى فشل الجانبين ، والخاسر الاكبر الوطن والمواطن .
والمتابع لتصريحات الجانبين يلمس بوضوح تام ، لا لبس فيه ، لعب كل منهما دور الأخر ، فيما هو في واقع عاجز عن القيام بدوره ومهامه ، المنصوص عليها في القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها .
وحتى لا يبقى الحديث عموميا ، سأطرح نموذجين من التصريحات والاجراءات ، التي تؤكد موضوعية ما ذهبت اليه ، وهما : بيان صادر عن المركز قبل عدة ايام ، وتعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية لسنة 2023، التي اصدرتها وزارة الصحة اخيرا .
وجاء في البيان التأكيد على الدور الهام والأساسي للرعاية الصحية الأولية والاهمية الكبرى لدور المختبرات ، وضرورة دعم المبادرات الرامية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة ،وأشار إلى جائحة كوفيد-19 وأن الأردن كان من أوائل الدول التي أدخلت مبدأ الرعاية الصحية الأولية واستحداث برنامج التطعيم الوطني ضد الأمراض السارية ...الخ .
وبغض النظر عن افتقاد البيان إلى ابسط معايير المهنية التي تبرر اصداره ، فإن الأهم أن مجمل ما جاء في مضمونه معروف للجميع ، مختصين ومواطنين ،وهو من صلب دور وزارة الصحة وعملها ومهامها ،ولم يقدم فائدة تذكر ، وأطلقت الوزارة ، مرارا وتكرارا ، منذ سنوات طويلة ، تصريحات واخبار بذات المبنى والمعنى ، اي ان البيان لم يقدم جديدا على الإطلاق ، ولم يأت في سياق موضوعي تعبيرا عن ضرورة ، ودور المركز اكبر واهم من اصدار بيانات جوفاء خرقاء ، لمجرد التذكير بوجوده ، في ظل الحديث المتنامي عن غيابه.
اما التعليمات التي اصدرتها الوزارة ، فإنها تشير الى ان الغرض منها مكافحة الأمراض المعدية، والحيلولة دون انتشار المرض على صعيد وطني ودولي والحماية منه والمكافحة ومواجهته ، وبموجبه تُشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة اللوائح الصحية، ويحدد أعضاؤها بقرار من الوزير، وابرز مهامها التواصل على سبيل الاستعجال بخصوص تنفيذ اللوائح ، وتعزيز القدرات الوطنية بالتقصي والتقييم والإخطار والإبلاغ عن أي أحداث متعلقة بالصحة العامةوتقييم الأحداث المتعلقة بها .
ولعل الاخطر ، او لنقل الاسوأ في التعليمات ، ما جاء فيها من انه " إذا تفشى مرض وبائي في المملكة أو أي منطقة فيها تتولى اللجنة تزويد الوزير بجميع البيانات ، وبموافقة الوزير فقط يتم تزويد المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية بجميع البيانات والمعلومات الواردة إليه من اللجنة ، وهنا مربط الفرس ! .
وهكذا ، يعكس بيان المركز وتعليمات الوزارة ، جملة من الخلاصات ، في مقدمتها حالة التنافسية في إثبات الوجود وإظهار الوزن النوعي لكل منهما ، عبر التسابق في اصدار التصريحات والبيانات الصحفية ، بغض النظر عن ضرورتها وقيمتها وسياقاتها الموضوعية ، والأهم إفتقادها للاصول المهنية الاعلامية .
ولعل الأكثر أهمية، كما يظهر في البيان أخذ المركز في لدور الوزارة ومهامها ، فيما أخذت الوزارة في التعليمات الصادرة عنها دور المركز ومهامه ، فيما يبدو أنه تناحر غير معلن بين الجانبين ، ربما قاد اليه ، ازدواجية الأدوار وتداخل المهام على الأدوار والمهام ، وعدم قدرتهما على وضع الحدود الفاصلة ، والعمل بروح الفريق والتكامل والتعاون البناء على طريق مكافحة الأوبئة والأمراض السارية التي تشكل خطرا داهما على الصحة العامة.
ويؤكد مضمون التعليمات ما وصل إلى كاتب المقال من همس مكبوت يشير الى عدم تعاون الجهات المعنية مع المركز والانفتاح عليه وتسهيل وتسريع تدفق المعلومات الكافية التي يحتاجها وفي الوقت المناسب ، لا بل محاولة "إعاقة " تدفق المعلومات .
وهنا من حقنا التساؤول ، لماذا ورد اسم المركز الوطني في التعليمات في نهايتها ،وعلى استحياء وبتهميش واضح ؟ ولماذا ربطت تزويد المركز بالمعلومات المتوفرة لدى اللجنة بالوزير، فيما الأصل والجدية والمصداقية وحسن النية يستوجب تدفق المعلومات الحر المباشر والسريع إلى المركز ، أم أنها يجب أن تمنح او تفلتر او حتى تحجب حسب مزاج الوزير ؟! ثم هل يعكس ربط تدفق المعلومات بموافقة الوزير الرغبة في أحكام السيطرة على عمل المركز وتقليص دوره وإعاقة وتحجيم قدراته ، أم يعكس حالة من عدم الثقة بالمركز ؟! إن احلى هذه المخاوف مُر علقم ! .
وأخشى الوصول إلى نتيجة مفادها أن هناك قوى تتصارع على المواقع ، ويسعى كل منها إلى افشال الآخر لازاحته ، واحلال زبانيته ، وجوقة " المسحجين " له ، حتى لو كان ذلك على حساب المصالح الوطنية العليا ؟.
ولعل من نافلة القول ، أن المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية انشء لاداء دور حيوي وأن ينهض بمهام استراتيجية في مجال الحفاظ على الصحة العامة ، وانه ليس بديلا او منافسا لاحد ، وعلى جميع الجهات ، ولا سيما وزارة الصحة ،إن توفر له كل ما من شأنه ،اداء دوره على أكمل وجه .
وبالمقابل فإن على المركز أن يعي دوره ، ويكف عن التصريحات حول قضايا ليست من مهامه ، ولا تقدم او تؤخر ، وتعكس هروبه وفشله في التصدي للقضايا التي تخصه ومن صلب دوره ومهامه ، وألا فلا مبرر لوجوده ، ويصبح كعديد من المؤسسات حمولة زائدة ، تُحمل الدولة إنفاقا عبثيا لا طائل منه .
