وكالة سباي سات عمان : - قال المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب ان (26) حزبا استكملت اجراءات توفيق أوضاعها وفق شروط وأحكام قانون الاحزاب رقم (7) لسنة (2022) ، وحزبا واحدا استكمل عقد مؤتمره التأسيسي، فيما (19) حزبا لم تتمكن من توفيق أوضاعها لفقدانها لشرط او اكثر من شروط توفيق الاوضاع وان الاحزاب التي لم توفق اوضاعها لها الحق في تقديم طلب تأسيس حزب جديد.
وأضاف المعايطة خلال حديثه لبرنامج صوت المملكة الذي يقدمه الإعلامي عامر الرجوب ان الأحزاب التي لم تتمكن من توفيق أوضاعها مع انتهاء المدة القانونية التي انتهت في الرابع عشر من الشهر الجاري فهي تعتبر منحلة وفقا للفقرة (ب) من المادة (40) من قانون الأحزاب النافذ، والتي تنص :(على الأحزاب المُؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا القانون توفيق أوضاعها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (11) منه خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه، وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي الواردة فيها، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب وفقا لأحكام هذا القانون).
وببن المعايطة ان الاختبار الحقيقي للاحزاب هو صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية القادمة.
وحول ادعاء حزب الشراكة والإنقاذ ان بعض أعضاءه قد أجبروا على تقديم استقالاتهم من الحزب، قال المعايطة : ان الهيئة لا تتدخل في الشأن الداخلي للاحزاب وانها غير معنية بأية ادعاءات تتم خارج مبنى الهيئة.
وفي معرض رده على سؤال سبب طلب الهيئة عدم المحكومية من الأعضاء المؤسسين للاحزاب قال المعايطة: ليست الهيئة التي طلبت ذلك وانما جاء ذلك تطبيقا لأحكام القانون .
كما أن ارسال الهيئة لاسماء الأعضاء المنتسبين للحزب الى المعلومات الجنائية هو إجراء قانوني للتسهيل على الأحزاب وتوفر عليها الوقت والرسوم.
وأوضح المعايطة، أن الهيئة حاولت أن تعمل تجربة لعقد مؤتمرين تاسيسيين خارج عمان، ورأت ان التجربة ممكن ان تؤسس لاحزاب مناطقية او جهوية فاتخذت قرارا بعقد جميع المؤتمرات التأسيسية للاحزاب في العاصمة عمان بدون استثناء.
وبين المعايطة ان الهيئة وظيفتها الأساسية إدارة العملية الانتخابية، وتنفيذ القوانين الناظمة للحياة السياسية وتشكيل لجان الانتخاب وتدريبها واكسابها المهارات اللازمة لإجراء الانتخابات بشفافية ونزاهة وحياد.
وأضاف المعايطة خلال حديثه لبرنامج صوت المملكة الذي يقدمه الإعلامي عامر الرجوب ان الأحزاب التي لم تتمكن من توفيق أوضاعها مع انتهاء المدة القانونية التي انتهت في الرابع عشر من الشهر الجاري فهي تعتبر منحلة وفقا للفقرة (ب) من المادة (40) من قانون الأحزاب النافذ، والتي تنص :(على الأحزاب المُؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا القانون توفيق أوضاعها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (11) منه خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه، وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي الواردة فيها، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب وفقا لأحكام هذا القانون).
وببن المعايطة ان الاختبار الحقيقي للاحزاب هو صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية القادمة.
وحول ادعاء حزب الشراكة والإنقاذ ان بعض أعضاءه قد أجبروا على تقديم استقالاتهم من الحزب، قال المعايطة : ان الهيئة لا تتدخل في الشأن الداخلي للاحزاب وانها غير معنية بأية ادعاءات تتم خارج مبنى الهيئة.
وفي معرض رده على سؤال سبب طلب الهيئة عدم المحكومية من الأعضاء المؤسسين للاحزاب قال المعايطة: ليست الهيئة التي طلبت ذلك وانما جاء ذلك تطبيقا لأحكام القانون .
كما أن ارسال الهيئة لاسماء الأعضاء المنتسبين للحزب الى المعلومات الجنائية هو إجراء قانوني للتسهيل على الأحزاب وتوفر عليها الوقت والرسوم.
وأوضح المعايطة، أن الهيئة حاولت أن تعمل تجربة لعقد مؤتمرين تاسيسيين خارج عمان، ورأت ان التجربة ممكن ان تؤسس لاحزاب مناطقية او جهوية فاتخذت قرارا بعقد جميع المؤتمرات التأسيسية للاحزاب في العاصمة عمان بدون استثناء.
وبين المعايطة ان الهيئة وظيفتها الأساسية إدارة العملية الانتخابية، وتنفيذ القوانين الناظمة للحياة السياسية وتشكيل لجان الانتخاب وتدريبها واكسابها المهارات اللازمة لإجراء الانتخابات بشفافية ونزاهة وحياد.
