وكالة سباي سات عمان : أفاد تلفزيون الصين المركزي بأن محكمة محلية أصدرت حكما بالإعدام على وزير العدل الصيني السابق فو تشنغهوا، على أن يؤجل التنفيذ لمدة عامين.
وأعلنت محكمة الشعب المتوسطة لمدينة تشانغتشون بمقاطعة جيلين، يوم الخميس، حكمها ضد فو تشنغهوا، وزير العدل السابق لجمهورية الصين الشعبية، والنائب السابق لوزير الأمن العام لجمهورية الصين الشعبية، في قضية متعلقة بجرائم فساد.
وجاء في بيان أن "فو تشنغهوا حُكم عليه بالإعدام بتهمة الرشوة مع وقف التنفيذ لمدة عامين".
ووجدت المحكمة أن الوزير السابق استخدم منصبه الرسمي لتلقي رشاوى لتحقيق مكاسب شخصية وتفضيل أفراد في ممارسة الأعمال التجارية، و"إخفاء أدلة على جرائم مفترضة لشقيقه الأصغر".
وبحسب التحقيقات، فقد تلقى فو تشنغهوا رشاوى بأكثر من 117 مليون يوان، وهو ما يعادل نحو 16.5 مليون دولار.
وأفيد بأن المدعى عليه أقر بالذنب وأعرب عن ندمه، كما أعاد الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة. وقضت المحكمة بأنه بعد إرجاء التنفيذ لمدة عامين، يمكن تخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد من دون حق الإفراج المشروط.
وكان الوزير السابق قد شغل منصب نائب رئيس وزارة الأمن العام لجمهورية الصين الشعبية من 2013 إلى 2018، وشغل منصب وزير العدل من 2018 إلى 2020.
وفي أكتوبر 2021، بدأت اللجنة المركزية لفحص الانضباط التابعة للحزب الشيوعي الصيني تحقيقا في قضية فو تشينغهوا للاشتباه في ارتكابه جرائم فساد.
يشار إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية، خضع العديد من النواب السابقين لرؤساء وزارة الأمن العام الصينية للتحقيق بسبب جرائم فساد، حيث حُكم على لي دونغ شنغ بالسجن 15 عاما، وحُكم على الرئيس السابق للإنتربول منغ هونغوي بالسجن 13.5 عام، ولا يزال سون ليجون ينتظر قرارا في قضيته.
وأعلنت محكمة الشعب المتوسطة لمدينة تشانغتشون بمقاطعة جيلين، يوم الخميس، حكمها ضد فو تشنغهوا، وزير العدل السابق لجمهورية الصين الشعبية، والنائب السابق لوزير الأمن العام لجمهورية الصين الشعبية، في قضية متعلقة بجرائم فساد.
وجاء في بيان أن "فو تشنغهوا حُكم عليه بالإعدام بتهمة الرشوة مع وقف التنفيذ لمدة عامين".
ووجدت المحكمة أن الوزير السابق استخدم منصبه الرسمي لتلقي رشاوى لتحقيق مكاسب شخصية وتفضيل أفراد في ممارسة الأعمال التجارية، و"إخفاء أدلة على جرائم مفترضة لشقيقه الأصغر".
وبحسب التحقيقات، فقد تلقى فو تشنغهوا رشاوى بأكثر من 117 مليون يوان، وهو ما يعادل نحو 16.5 مليون دولار.
وأفيد بأن المدعى عليه أقر بالذنب وأعرب عن ندمه، كما أعاد الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة. وقضت المحكمة بأنه بعد إرجاء التنفيذ لمدة عامين، يمكن تخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد من دون حق الإفراج المشروط.
وكان الوزير السابق قد شغل منصب نائب رئيس وزارة الأمن العام لجمهورية الصين الشعبية من 2013 إلى 2018، وشغل منصب وزير العدل من 2018 إلى 2020.
وفي أكتوبر 2021، بدأت اللجنة المركزية لفحص الانضباط التابعة للحزب الشيوعي الصيني تحقيقا في قضية فو تشينغهوا للاشتباه في ارتكابه جرائم فساد.
يشار إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية، خضع العديد من النواب السابقين لرؤساء وزارة الأمن العام الصينية للتحقيق بسبب جرائم فساد، حيث حُكم على لي دونغ شنغ بالسجن 15 عاما، وحُكم على الرئيس السابق للإنتربول منغ هونغوي بالسجن 13.5 عام، ولا يزال سون ليجون ينتظر قرارا في قضيته.
