وكالة سباي سات عمان :صدرت في الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، الإرادة الملكية بالموافقة على نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم، بعدد خاص.
وأكد مدير عام الجمارك الأردنية، لواء جمارك المهندس جلال القضاة، في تصريح، أن نظام الضَّابطة الجُمركيّة تضمَّن إقرار أحكام وظيفيَّة خاصَّة لمرتَّبات الضَّابطة الجُمركيَّة، تراعي خصوصيَّة أعمالهم؛ باعتبارها دائرة ماليَّة واقتصاديَّة على درجة عالية من الأهميَّة.
وأضاف أن النظام الذي بوشر العمل به رسميا اليوم يعمل على تحسين الظروف المهنية للعاملين، كما يتضمَّن أحكاماً تتعلَّق بالضَّبط والرَّبط الجمركي، على غرار الأحكام النَّاظمة للضَّابطة العدليَّة، وأحكاماً لتنظيم الأمور الماليَّة لموظَّفي الدَّائرة، والشُّروط الواجب توافرها في المرشَّحين للتعيين في الدَّائرة، وتنظيم التزاماتهم ومهامهم وواجباتهم ومسؤوليَّاتهم مما ينعكس على الاقتصاد والمواطن.
وأوضح أن النظام يضفي مزيدا من القوة على العمل الجمركي، ويعزز الالتزام لدى موظف الدائرة، لافتا إلى أن مواده أكثر حزما للمخالف وأكثر تقديرا للكفؤ.
وأكد القضاة أن سلم رواتب العاملين في الدائرة لن يتأثر سلبا بتعليمات نظام الضابطة الجمركية، موضحا أنه في حال كان هناك فرق في سلم الرواتب، سيكون هناك تسكين للحفاظ على جميع مكتسباتهم المادية.
وأكد مدير عام الجمارك الأردنية، لواء جمارك المهندس جلال القضاة، في تصريح، أن نظام الضَّابطة الجُمركيّة تضمَّن إقرار أحكام وظيفيَّة خاصَّة لمرتَّبات الضَّابطة الجُمركيَّة، تراعي خصوصيَّة أعمالهم؛ باعتبارها دائرة ماليَّة واقتصاديَّة على درجة عالية من الأهميَّة.
وأضاف أن النظام الذي بوشر العمل به رسميا اليوم يعمل على تحسين الظروف المهنية للعاملين، كما يتضمَّن أحكاماً تتعلَّق بالضَّبط والرَّبط الجمركي، على غرار الأحكام النَّاظمة للضَّابطة العدليَّة، وأحكاماً لتنظيم الأمور الماليَّة لموظَّفي الدَّائرة، والشُّروط الواجب توافرها في المرشَّحين للتعيين في الدَّائرة، وتنظيم التزاماتهم ومهامهم وواجباتهم ومسؤوليَّاتهم مما ينعكس على الاقتصاد والمواطن.
وأوضح أن النظام يضفي مزيدا من القوة على العمل الجمركي، ويعزز الالتزام لدى موظف الدائرة، لافتا إلى أن مواده أكثر حزما للمخالف وأكثر تقديرا للكفؤ.
وأكد القضاة أن سلم رواتب العاملين في الدائرة لن يتأثر سلبا بتعليمات نظام الضابطة الجمركية، موضحا أنه في حال كان هناك فرق في سلم الرواتب، سيكون هناك تسكين للحفاظ على جميع مكتسباتهم المادية.
