وكالة سباي سات الأخباري - ايام قليلة وتنتهي المهلة التي منحتها وزارة العمل وديوان المحاسبة للهيئة الإدارية لنقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل لاعادة مبلغ يوازي النصف مليون دينار قامت النقابة بطريقة غير مألوفة بتوزيعها على أعضاء الهيئة العامة حيث حصل كل عضو على مبلغ ٣٠٠٠ آلاف دينار في سابقة هي الأولى من نوعها التي تحدث في تاريخ النقابات مما استدعى تدخل الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ووزارة العمل لاجبار الهيئة الإدارية المنتخبة لاعادة المبلغ قبل الرابع من الشهر القادم .
وزير العمل السابق يوسف الشمالي كان قد أصدر قراره بضرورة إعادة المبلغ الذي تم صرفه دون موافقات من الجهات ذات العلاقة رغم التحذيرات التي وجهت بعد مراسلات النقابة مع هذه الجهات الا ان النقابة كانت اذن من طين واخرى من عجين مما أدى إلى وقوع الهيئة الإدارية في أزمة قانونية واخلاقية استدعت تدخل فوري من الجهات الرسمية لاعادة المبالغ المصروفة خلال شهر واحد والا سيتم اتخاذ إجراءات عقابية شديدة بحق النقابة قد تؤدي إلى حلها وتعيين إدارة مؤقتة لادارتها .
ومن جانبه ديوان المحاسبة ارسل كتابا واضحا أكد فيه على استرداد الأموال المصروفة لاصحاب مكاتب الاستقدام والبالغة ٤٨٣ الف دينار وفي حال لم يتم تصحيح المخالفة باسترداد الأموال أوصى الديوان بحل الهيئة الإدارية وفقا لاحكام المادة ١١٦ من قانون العمل .ويبدو ان القضية ستأخذ مجرى خطيرا بتدخل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في حين يراهن أعضاء في الهيئة الإدارية على تمديد المهلة معتمدين على تعيين وزير جديد للعمل هي السيدة ناديا الروابدة من أجل كسب مزيد من الوقت الا ان هذا الخيار يبدو صعبا او مستحيلا نظرا لقدرة الروابدة وفلسفتها الالتزام بالقانون بحذافيره وتطبيق القرار الذي اتخذه الوزير يوسف الشمالي ..الايام القادمة حبلى بالمفاجآت.
