وكالة سباي سات - الاخباري : أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أن الحكومة ستصدر نظاما جديدا للموارد البشرية للقطاع العام بداية العام المقبل
وأن لجنة شكلت برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، وعضوية كل من وزيري العدل والشؤون القانونية ورئيسي ديواني الخدمة المدنية والتشريع والرأي، لإعداد النظام، لكنها لم تنه أعمالها، متريثا في التعليق على أي ملامح حوله لحين انتهاء أعمالها
أن النظام سيكون معنيا بعمليات التعيين والترقية والترفيعات، مشيرا إلى أنه ستكون هناك حوارات قبل إقراره
ولفت، الى انه سيجري استحداث وحدة لتطوير الموارد البشرية في كل وزارة، بحيث تدمج مع دائرة الموارد البشرية يرأسها الأمين العام للوزارة
الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- أن النظام الجديد سيعمل على منظومة الموارد البشرية واحتياجاتها، وتقييم الكفايات، وتحديد الوظائف المطلوبة في القطاع العام ليتمكن من القيام بواجبه، إلى جانب ترجمة هذه المحاور في التشريعات
كما سيكون هناك آلية لتحديد الوظائف ووصفها ودور ذلك في تقييم الوظيفة ويحدد راتبها، بناء عليها، واختيار شاغلها بناء على الجدارة والكفاءة، ومتطلبات الوظيفة
واضاف: أن الأمان الوظيفي سيكون مقروناً بالتميّز في الأداء، مؤكدا أن النظام المعدّل لنظام الخدمة المدنية سيضمن حقوق الموظفين المالية ممن تم تعيينهم قبل نهاية العام الحالي وبخلاف ذلك سيكون نظام الموارد البشرية الجديد هو المظلّة لكل من يتم تعيينه بعد ذلك التاريخ
وأن لجنة شكلت برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، وعضوية كل من وزيري العدل والشؤون القانونية ورئيسي ديواني الخدمة المدنية والتشريع والرأي، لإعداد النظام، لكنها لم تنه أعمالها، متريثا في التعليق على أي ملامح حوله لحين انتهاء أعمالها
أن النظام سيكون معنيا بعمليات التعيين والترقية والترفيعات، مشيرا إلى أنه ستكون هناك حوارات قبل إقراره
ولفت، الى انه سيجري استحداث وحدة لتطوير الموارد البشرية في كل وزارة، بحيث تدمج مع دائرة الموارد البشرية يرأسها الأمين العام للوزارة
الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- أن النظام الجديد سيعمل على منظومة الموارد البشرية واحتياجاتها، وتقييم الكفايات، وتحديد الوظائف المطلوبة في القطاع العام ليتمكن من القيام بواجبه، إلى جانب ترجمة هذه المحاور في التشريعات
كما سيكون هناك آلية لتحديد الوظائف ووصفها ودور ذلك في تقييم الوظيفة ويحدد راتبها، بناء عليها، واختيار شاغلها بناء على الجدارة والكفاءة، ومتطلبات الوظيفة
واضاف: أن الأمان الوظيفي سيكون مقروناً بالتميّز في الأداء، مؤكدا أن النظام المعدّل لنظام الخدمة المدنية سيضمن حقوق الموظفين المالية ممن تم تعيينهم قبل نهاية العام الحالي وبخلاف ذلك سيكون نظام الموارد البشرية الجديد هو المظلّة لكل من يتم تعيينه بعد ذلك التاريخ
