شعار شركة زين ادفع وبعدين اعترض وناقش ... خلص مدة الالتزام بالاشتراك وبعدين اعترض ... احنا ما النا بالمندوب الي وقعت معوا العقد ... هذول مش موظفي شركة زين .
وكالة سباي سات – الاخباري – احمد صلاح الشوعاني - قبل عدة ايام نشرت الحكومة من خلال وزارة الصناعة والتجارة خبر تحويل شركات الاتصالات إلى المدعي العام لمخالفة احكام قانون المنافسة على خلفية الاتفاق الضمني على رفع أسعار العروض وفرض رسوم بدل خدمة الشحن النقدي في المعارض التابعة لهذه الشركات .
وقالت وزارة الصناعة في بيان، إن الشركات "خالفت أحكام المادة (5/أ/1) من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 وتعديلاته".
وقال الشمالي في بيان، إن "قيام شركات الاتصالات الثلاث بممارسات مخلة بالمنافسة لا يترك للمشتركين حرية الانتقال من شركة إلى أخرى بحثا عن منافع المنافسة بينها".
وأوضح الشمالي أن قانون المنافسة يحظر أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات، صريحة أو ضمنية، تشكل إخلالا بالمنافسة أو الحد منها أو منعها خاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك".
وأشار الشمالي إلى منح الشركات فرصة لتصويب الأوضاع من خلال التوقف عن هذه الممارسات، إلا أنه ولعدم تجاوب الشركات تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المنافسة بإحالة الملف إلى المدعي العام.
انتهى خبر وزارة الصناعة والتجارة الذي نشر من خلال الصحف الورقية والمواقع الإخبارية وضجت به صفحات التواصل الاجتماعي وكان عنوان رئيسي للمواقع الإخبارية و المواطنين " ولكن شركات الاتصالات في مقدمتها شركة زين لم تكترث للخبر وبدأت ثاني يوم مباشرة بوضع رسالة مسجلة للمواطنين بانها ستقوم برفع تعرفة الخطوط من جديد وكأنها تقول للحكومة ووزارة الصناعة والتجارة نحن فوق القانون في رسالة تحدي واضحة من قبل القائمون على إدارة شركة زين .
واضح بأن شركة الاتصالات زين لا تكترث لقرار الحكومة وتصر على ضرب جميع القرارات بعرض الحائط ، وتقول للحكومة نحن فوق القانون ، لأنها بشكل مباشر تعيد وترسل الرسائل للعملاء من خلال البريد المسجل على خدمة العملاء ( 1234) بأنها ستقوم بتغير نوع الاشتراك ورفع القيمة دون الرجوع للعمل او الحصول على موافقته بمعنى الخاوة والبلطجة في سلب الأموال دون أي موافقة او الرجوع لبنود العقود الموقعة ما بين العميل والشركة .
لا يقتصر الموضوع فقط على تغير نوع الاشتراك بل هي الشركة الوحيدة بين الشركات الثلاث في الاردن " شركة زين " تقوم بنشر إعلانات غير دقيقة وخاصة إعلانات الانترنت التي تتغير بمجرد توقيع العقد الذي يلتزم به المشترك بمجرد التوقيع عليه ليتغير بعد خروج المندوب ( وقع وما عليك ... انت هيك وقعت بالمصيدة ) دفع الاشتراك يكتب في العقد نهاية الشهر بعد التوقيع يصبح الدفع اجباري مقدما وفي حال لم يتم الدفع تقوم الشركة بشكل مباشر ودون انذار بحجب الخدمة عن المشترك وتسيل عليه الاتصالات و رسائل التهديد بتحويله للدائرة القانونية لتنفيذ بنود العقد كاملة .
للأسف الشديد شركة زين من اكثر الشركات التي تقوم بالاتصال و بإرسال رسائل لتهديد الاردنيين بملاحقتهم قضايا من خلال مكاتب التحصيل والمحاماة التي تتعامل مع الشركة المنتشرة في جميع محافظات المملكة رافعين شعارهم ( ادفع وبعدين تعال اعترض وناقش ... خلص مدة الالتزام بالاشتراك وبعدين اعترض ... احنا ما النا بالمندوب الي وقعت معوا العقد ... هذول مش موظفي شركة زين ) . . .؟
الملاحظات السلبية كثير التي تقوم بها شركة زين من خلال مندوبيها ووكلائها فهل ستبقى الحكومة مكتوفة الأيدي امام التجاوزات التي باتت تشكل كابوس للمواطنين. .؟
هل سيكون هناك قرار من الحكومة بوقف تغول زين على الأردنيين.
ام أن الشركة تملك سلطة ونفوذ أكبر من الحكومة لذلك تعتبر شركة زين نفسها فوق القانون.
الحديث طويل وسيطول ما دامت تجاوزات شركة زين وسيتم نشرها يوميا و ستكون عنوان رئيس على جميع منابرنا حتى تعود شركة فاست لينك كما بدأت قبل ان تصبح شركة زين
وللحديث بقية ..
