وكالة سباي سات - الاخباري : أوضحت سلطة إقليم البترا، آخر المستجدات فيما يتعلق بالمخالفين للأنشطة الاقتصادية في الإقليم.
وقالت السلطة، ردًا على سؤال النائب عائشة الحسنات، إنه تم الاتفاق على حل شمولي للأنشطة الاقتصادية غير المرخصة في الموقع الأثري، بحيث يتم التنسيق مع جميع العاملين بتلك الأنشطة وإزالتها على أن يتم توفير فرص عمل لهؤلاء المخالفين من خلال مشاريع.
وأضافت، أنه تم تضمين ذلك ورفعه لمجلس الوزراء الذي وافق على مضمونه ولمدة أربعة أشهر منذ نيسان الماضي، وتم تكليف السلطة بتعديل تعليمات تحديد أسعار الخدمات المقدمة لزوار محمية البترا الأثرية لسنة 2009؛ لضمان مصادر تمويل لتغطية الكلف المستقبلية للحلول المذكورة أعلاه وتم رفعها لرئيس الوزراء وما زلنا بانتظار إقرار التعليمات.
وبينت، أن السلطة لم تقم بدفع مبلغ مالي لصاحب منزل معتدي على أملاك الدولة كتعويض، بل تم تنظيم ضبط من حارس أملاك الدولة بالتعدي وتحويلها إلى المدعي العام وصدر قرار قضائي بحقه.
وعن المجمع التجاري التابع للسلطة، ردت بأن محضر الاستلام تم بملاحظات ونواقص حيث تم حجز قيمة مطالبة المقاول النهائية وعدم الإفراج عن كفالة حسن التنفيذ وتقدم المقاول بعمل تسوية ودية وتم إنذاره عدليًا بالنواقص ويجري العمل على تصويبها حاليًا.
ونفت السلطة وجود توزيع للسيارات الكهربائية على التجمعات السكانية، حيث أنه من ضمن خطة تطوير المنتج السياحي والخدمات داخل المحمية الاثرية والمحافظة على الاثار وخاصة موقع السيق من الانهيار وتم استبدال العربات التي تجرها الخيول بسيارات صديقة للبيئة بالتعاون مع جمعية أصحاب الخيول العاملة بالبترا.
