وكالة سباي سات - الاخباري - وقع عدد من أعضاء مجلس النواب، الأربعاء، على مذكرة تطالب باستبدال أحكام تتعلق بمحكومي قضايا الشيكات بخدمة مجتمعية أو مراقبة مجتمعية وإلكترونية.
وجاء في المذكرة "نحن النواب الموقعين أدناه، نطالب بتطبيق المادة 25 مكررة ثانيا من قانون العقوبات المعدل لسنة 2022، التي أجازت للمحكوم عليهم تقديم طلبات للمحاكم (لتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية بخدمة مجتمعية أو مراقبة مجتمعية وإلكترونية) على المحكومين بقضايا الشيكات".
كما طالبت المذكرة بتوعية المحكومين بالمادة 25 السابق تفصيلها، لتتاح لهم الفرصة لتقديم طلباتهم، وذلك رأفة بهم وبوضعهم الاقتصادي وضمان تطبيق القانون عليهم.
