الشوعاني يكتب ... تجاوزات في التكليف الداخلي في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة يا معالي الوزير

وكالة سباي سات - الاخباري – احمد صلاح الشوعاني - عندما اتابع المؤتمرات الصحفية واللقاءات التي تنشر لمعالي وزير الصحة اشعر باننا من الدول التي لا يوجد بها أي مشاكل في القطاع الصحي واشعر بأن معالي الوزير قد انهى جميع المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي منذ سنوات طويلة ولم يبقى أي من المشاكل ليتحدث عنها معالي الوزير في المؤتمرات وخلال الزيارات الميدانية .

اما عن المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم معالي وزير الصحة وتحدث من خلاله عن توسعة اقسام العناية الحثيثة ، موضحا الوزير أنه قبل عامين كانت تصل فترة الانتظار في طوارئ مستشفيات البشير إلى 3 أسابيع ، ولكن اليوم إما يحول إلى القسم في نفس اليوم او في صباح اليوم التالي كحد اقصى ، نؤكد اننا طالبنا معالي الوزير إعادة افتتاح المستشفى الميداني في مستشفى حمزة المجهز بأكثر من 380 غرفة عناية الحثيثة تخدم جميع مرضى مستشفيات المملكة دون الحاجة لينتظر أي مريض في قسم الطوارئ للبحث عن غرفة عناية حثيثة .

كمتابع للواقع الصحي منذ سنوات ومنذ ان تولى معالي الوزير دفة قيادة وزارة الصحة أقول لمعالي الوزير عليكم ان تعملوا قبل ان تذهبوا للمؤتمرات واللقاءات التي تحتاج لأفعال وإنجاز لا لأقوال يا معالي الوزير ، اليوم سنكمل المشوار لعلنا نجد إجابات لدى معالي الوزير لان مسلسل التجاوزات في الوزارة والمؤسسات التابعة لها لا زال مستمر وهناك العديد من القضايا التي سنطرحها موثقة بالكتب الرسمية في عهد معالي الوزير وسنبدأ في مسلسل التنقلات والتعيين وتقليد المناصب حسب " الواسطة " وليس التخصص والخبرة والكفاءة .

هل من المعقول يا معالي وزير الصحة ان يقوم طبيب بيطري غير مختص بإدارة مختبر يقتضي ان يكون المسؤول عنه من ذوي الخبرة الاعتمادية و مزاول للمهنة و حاصل على ترخيص ، فعندما نقول كلمة مسؤول او رئيس قسم لا بد ان تكتمل الشروط على ذلك المسؤول ، فكيف سيكون العمل اذا كان الشخص المكلف بالعمل لا يمتلك الخبرة ولا القدرة و لا تنطبق عليه الشروط ، باستثناء شرط ( الواسطة ) فالمهام المذكورة أعلاه تحتاج لشخص متخصص ومزاول للمهنة حسب التعليمان و القانون اذا وضعنا ( الواسطة ) جانبا .

سنعمل على نشر كتاب التكليف الداخلي مع كتاب الوزير بعدم التكليف خارج الوصف الوظيفي مع كتابين الوصف الوظيفي لرئيس قسم المختبر ( مذكور فيه فقط ماجستير مختبر او بكالوريوس مختبر ) مع كتابين من نظام ترخيص المختبرات لعام ٢٠٠٣ وتعديلاته المادة ٤ لا يجوز مزاولة المهنة الا بعد الحصول على ترخيص والمادة ٧ تحديد فئات ترخيص مزاولة المهنة ولا يوجد مزاولة للطبيب البيطري بالمختبر حسب التعليمات التي يعلمها معالي الوزير ومستشاريه واذا كانت المعلومة غائبة عنهم عليهم العودة للقانون للاطلاع عليها .

يا معالي الوزير في هذه القضية وكتاب التكليف المخالف وضع المدير حجة إنه مكلف بعمل إداري وهذا لا يجوز لأن التكليف إضافة لعمله وهو مخالف ولا يجوز له العمل بالمختبر وهذا واضح ولكن ( الواسطة ) فوق الجميع علما بأنه يوجد بالمختبر ( ٤٠ مزاول للمهنة ) ومنهم من هو حاصل على ترخيص إدارة مختبر طبي من الوزارة ومنهم من يحمل شهادة الماجستير والبكالوريوس يا معالي الوزير .

هل يتخيل معالي الوزير كيف سيكون حال المختبر الذي بات يفقد الاعتمادية لان من يديره غير مزاول للمهنة وغير حاصل على ترخيص إدارة ولا تنطبق عليه الشروط المطلوبة وكيف ستكون النتيجة لأداء العمل عندما يشاهد أربعون مختص احق بالمنصب .

اعتقد ان الرسالة أصبحت واضحة جدا ولا تحتاج لان نتحدث عنها ولكن يا معالي الوزير هذه القضية تحتاج لتدخل سريع ووضع النقاط على الحروف وإعادة النظر في كتاب التكليف الذي سيتم نشره .

يا معالي الوزير عليكم العودة إلى تقرير ديوان المحاسبة بما يخص القطاع الصحي وتشكيل لجنة من أصحاب الضمائر الحية في الوزارة والقطاع الصحي الذين يمتلكون الخبرة والكفاءة لتصويب كافة المخالفات والتجاوزات قبل فوات الأوان .

اما في النقاط التي ذكرناها في المادة السابقة سيتم العمل على إعادة الحديث عنها ونؤكد بأن الحديث سيطول وسيطول كثيرا وخاصة امام التجاوزات الكثيرة التي تجري في الوزارة والمستشفيات والمراكز الصحية التي يطلع عليها معالي الوزير ويكتفي بالنظر والتنظير بالتصفيق للأشخاص المقربين منه الذين اصبح العديد منهم يدير اهم القطاعات الصحية والسبب العلاقات الشخصية وليس للكفاءات او الخبرة التي يمتلكونها لإدارة شؤون المؤسسات الصحية .

سنعمل على نشر العديد من التجاوزات التي باتت تشكل كابوس للعاملين في القطاع الصحي وتشكل كابوس للموطنين المرضى المراجعين للمستشفيات والمراكز الصحية وسيكون الحديث عن :

1- مشروع خصخصة المستشفيات الحكومية الذي تسير به وزارة الصحة .

2- تحويل العديد من المستشفيات الحكومية لمستشفيات تعليمية وابرام صفقات مع أطباء جامعيين وعرب وأجانب على حساب أطباء القطاع الصحي الحكومي .

3- تجاوزات في التكليف الداخلي خارج الوصف الوظيفي في المستشفيات والمراكز الصحية .

4- اعادة الهيكلة في المستشفيات وإلغاء الأقسام وفتح اقسام من اجل إرضاء المقربين من المدراء وبعض الشخصيات المهمين المقربين من معالي الوزير .

5- نقص الادوية الذي تعاني منه العديد من المستشفيات والمراكز الصحية منذ سنوات ومعالي الوزير لا يبدي أي استعداد لمتابعة الملاحظات او الشكاوى التي يتم ارسالها يوميا للوزارة بسبب نقص العلاج المتكرر .

6- تكليف اشخاص بإدارة اقسام ومراكز قيادية في المستشفيات وبنفس الوقت إدارة مناصب بالوزارة ومنحهم الرواتب والعلاوات دون وجه حق .

7- ما مصير المستشفى الميداني في عمان الذي تم تجهيزه ليكون بمثابة وحدات عناية مركزة ، ما مصير الأجهزة الطبية المتواجدة في المستشفى التي لم تستخدم وباتت مهددة بالتعطل واحالتها للتقاعد وهي لا تزال جديدة وسيكون مصيرها كسابقاتها ... لماذا لا يتم ارسالها للمستشفيات المنتشرة في المملكة للاستفادة منها قبل فوات الأوان .

8- موضوع الطاقة الشمسية الذي تم وضعه في بعض المستشفيات ولم يستغل بالطريقة الصحيحة وبات معرض للإتلاف والهلاك وبيعه كالخردة كما بيع العديد من معدات وأجهزة وابواب ومكيفات وغيرها بحجة التطوير يا معالي الوزير

9- سنتحدث عن استغلال المنصب من بعض المسؤولين الذين يحاولوا زج اسم الوزير لتصفية الحسابات في التنقلات وفرض مسميات على زملائهم بحجة الهيكلة الإدارية الجديدة .

10- نقص العلاجات و الادوية في العديد من المستشفيات بسبب العطاءات المتأخرة

11- سنتحدث عن عملية اتلاف كميات من الادوية في حدى المستشفيات بسبب سوء التخزين وخراب جهاز المكيف ... ومن المسؤول عن ذلك ... وكيف تم تكريم المسؤول بمنصب جديد بدل ان يتم محاسبته على تلك الكارثة التي تسببت بخسائر مادية بالملايين .

العديد من الملاحظات قمنا بنشرها مسبقا وطالبنا بحلها ولكن معالي الوزير لا ينظر أو يلتفت لما ينشر عبر المواقع الإخبارية او صفحات التواصل الاجتماعي او صندوق الشكاوى المتواجد في أروقة وزارة الصحة ، ويكتفي فقط للاطلاع على التقرير الخاص بإنجازاته ومقابلاته وجولاته المهنية ولا يلتفت للنظر في تقرير ديوان المحاسبة كما يفعل العديد من زملائه الوزراء لحل مشاكل وزاراتهم والمؤسسات التابعة لها .

نؤكد بأن وزارة الصحة التي باتت تحتاج لربان جديد كي يعمل على اعادة هيكلتها وحل مشاكل القطاع الصحي قبل انهياره .

وللحديث بقية للتحدث عن الملاحظات التي سطرناها أعلاه وقبل الختام نؤكد على توثيق ما نشرناه و ما ذكرناه في موضوع اليوم بكتاب التكليف الداخلي مع كتاب الوزير بعدم التكليف خارج الوصف الوظيفي مع كتابين الوصف الوظيفي لرئيس قسم المختبر ( مذكور فيه فقط ماجستير مختبر او بكالوريوس مختبر) مع كتابين من نظام ترخيص المختبرات لعام ٢٠٠٣ وتعديلاته المادة ٤ لا يجوز مزاولة المهنة الا بعد الحصول على ترخيص والمادة ٧ تحديد فئات ترخيص مزاولة المهنة ولا يوجد مزاولة للطبيب البيطري بالمختبرات وسنتحدث أيضا عن المخالفة والهيكلة والاعتمادية يا معالي الوزير .

وللحديث بقية ان كان بالعمر بقية و بالوثائق