وكالة سباي سات - الاخباري - أجمع تجار أسلحة وذخائر على مخالفة وزير الداخلية القانون بعد حصر شرائهم الأسلحة والذخائر من جهة محددة ، مشيرين إلى تبعاته الخطيرة للغاية المتمثلة بإمكانية تهريب أنواع من الذخائر غير المتوفرة في الأسواق أو شراء الموجود منها والمتاحة بشكلٍ غير قانوني بعيدًا عن المحال المرخصة لأسباب تتعلق بنوعيتها وإمكانية عدم خدمتها للمستهلكين.
وقال التجار خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، إن المادة 10 من نظام الأسلحة والذخائر تنص " لمجلس الوزراء أن يصدر بموافقة جلالة الملك لتنظيم ما يلي: أ- كيفية إحراز الأسلحة والذخائر وحملها والاتجار بها، ب- صنع الأسلحة والذخائر وكيفية الاحتفاظ بها، ج- مقدار الرسوم التي تستوفى عن الرخص، د- لتنفيذ أي غاية من غايات هذا القانون؛ والقرار الأخير شهد مخالفة واضحة وصريحة.
وبين التجار أن قرار وزارة الداخلية يعني مستقبلا غير واضح المعالم، حيث سيكون الإغلاق مصيرهم المرتقب ما يعني زيادة معدلات الفقر والبطالة، وهذا التهديد الحقيقي والذي يلوح بالآفق.
وكشف التجار أن وزارة الداخلية حددت هذا العام بتزويد محالهم بنسبة 50% من الأسلحة والذخائر عن طريق أحد المراكز ، وهناك معلومات تتحدث عن رفع النسبة إلى 100% العام المقبل.
وأضافوا أنه يسمح لكل تاجر باستيراد 25 بندقية و40 ألف طلقة عتاد مسلحة بالإضافة إلى 20 ألف طلقة خرطوش سنويا، وأن قرار وزارة الداخلية أخيرا قلل هذه الكميات إلى النصف.
ولم يحضر الجلسة وزير الداخلية أو أي مسؤول من الوزارة للرد على تصريحات ومطالب تجار الأسلحة.
جفرا نيوز
