وكالة سباي سات - الاخباري : اجاب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي على سؤال تلقاه من مؤمن عليه حول إمكانية بيع اشتراكاته في الضمان الاجتماعي.
وقال الصبيحي في منشور عبر فيسبوك، إنه تلقى في فترات سابقة أسئلة كثيرة من متقاعدي ضمان يسألون عن مدى إمكانية بيع رواتبهم التقاعدية، أما في الفترة الأخيرة، فأكثر ما أدهشه عدد من الأسئلة تلقاها على فترات متقاربة من مؤمّن عليهم بعضهم ما زال مشتركاً بالضمان وبعضهم له مدة اشتراك سابقة ومنقطع حالياً يسألونه؛ هل بإمكاننا أن نبيع اشتراكاتنا.؟!
وأضاف، أن هذا السؤال ربما هو الأغرب والأكثر دهشة من هذا النمط، مرجحا أن الدافع هو الحالة المادية والمعيشية التي يمرّ بها المؤمّن عليه سواء أكان مشتركاً فعّالاً أم مشتركاً سابقاً منقطعاً حالياً.
وأوضح أن حقوق المؤمن عليهم المترتبة على اشتراكهم بالضمان هي حقوق شخصية لهم دون غيرهم، كما أنها حق لأفراد أُسَرهم المستحقين في حال وفاتهم، وهذا الحق غير قابل للبيع أو التجيير لأحد، ثم أنه لا أحد يملك تحديد طبيعة المنفعة التأمينية وقيمتها التي سيحصل عليها المؤمّن عليه لاحقاً، لأن لكل منفعة شروطها وظروفها، وثمة حالات قد يخصَّص فيها راتب تقاعد الوفاة للمؤمّن عليه ولا يوزّع منه شيء لعدم وجود ورثة مستحقين.
وبين أن أي تفكير أو سلوك أو قرار يتخذه المؤمّن عليه بموضوع بيع اشتراكه هو سلوك خارج عن القانون، ولا تعترف به مؤسسة الضمان، وهو نوع من بيع شيء غير معلوم، وغير محدد المنفعة، ويدخل في باب المقامرة، وإِنْ تمّ فهو يتم خارج إطار المؤسسات وقوانينها وأنظمتها، وبالتأكيد سيخسر فيه الطرفان (البائع والمشتري).!
ونبه الصبيحي أن لا بيع الاشتراك جائز ولا بيع راتب التقاعد جائز.. فهذا يدخل في دائرة عدم المشروعية الدينية والقانونية، فضلاً عن أن الضمان حماية اجتماعية واقتصادية آنية ومستقبلية للمؤمّن عليه ولأسرته من بعده، ولا ينبغي مجرد التفكير بالتفريط به مهما كانت الظروف.
وقال الصبيحي في منشور عبر فيسبوك، إنه تلقى في فترات سابقة أسئلة كثيرة من متقاعدي ضمان يسألون عن مدى إمكانية بيع رواتبهم التقاعدية، أما في الفترة الأخيرة، فأكثر ما أدهشه عدد من الأسئلة تلقاها على فترات متقاربة من مؤمّن عليهم بعضهم ما زال مشتركاً بالضمان وبعضهم له مدة اشتراك سابقة ومنقطع حالياً يسألونه؛ هل بإمكاننا أن نبيع اشتراكاتنا.؟!
وأضاف، أن هذا السؤال ربما هو الأغرب والأكثر دهشة من هذا النمط، مرجحا أن الدافع هو الحالة المادية والمعيشية التي يمرّ بها المؤمّن عليه سواء أكان مشتركاً فعّالاً أم مشتركاً سابقاً منقطعاً حالياً.
وأوضح أن حقوق المؤمن عليهم المترتبة على اشتراكهم بالضمان هي حقوق شخصية لهم دون غيرهم، كما أنها حق لأفراد أُسَرهم المستحقين في حال وفاتهم، وهذا الحق غير قابل للبيع أو التجيير لأحد، ثم أنه لا أحد يملك تحديد طبيعة المنفعة التأمينية وقيمتها التي سيحصل عليها المؤمّن عليه لاحقاً، لأن لكل منفعة شروطها وظروفها، وثمة حالات قد يخصَّص فيها راتب تقاعد الوفاة للمؤمّن عليه ولا يوزّع منه شيء لعدم وجود ورثة مستحقين.
وبين أن أي تفكير أو سلوك أو قرار يتخذه المؤمّن عليه بموضوع بيع اشتراكه هو سلوك خارج عن القانون، ولا تعترف به مؤسسة الضمان، وهو نوع من بيع شيء غير معلوم، وغير محدد المنفعة، ويدخل في باب المقامرة، وإِنْ تمّ فهو يتم خارج إطار المؤسسات وقوانينها وأنظمتها، وبالتأكيد سيخسر فيه الطرفان (البائع والمشتري).!
ونبه الصبيحي أن لا بيع الاشتراك جائز ولا بيع راتب التقاعد جائز.. فهذا يدخل في دائرة عدم المشروعية الدينية والقانونية، فضلاً عن أن الضمان حماية اجتماعية واقتصادية آنية ومستقبلية للمؤمّن عليه ولأسرته من بعده، ولا ينبغي مجرد التفكير بالتفريط به مهما كانت الظروف.
