بقلم : د. محمد البدور
وكالة سباي سات - الاخباري - جلالة الملك يوجه الحكومة لصياغة مشروع قانون للعفو العام يراعي المحافظة على الحقوق الشخصية والمدنية الخاصة والسلم المجتمعي والامن الوطني .
هذه اللفتة الكريمة من جلالة الملك في هذا الشهر الكريم انتظرها المواطن الاردني بفارغ الصبر وقد جاء هذا التوجيه الملكي ليلامس قلب كل اردني وفيه من العفو والصفح مايتيح فرصة لاعادة الرشد والاستقامة والمواطنة الصالحة لمن اضل السبيل عن الصواب .
في قراءة اولية للتوجيه الملكي السامي فاننا نجد ان الحكومة ستكلف باعداد مشروع العفو العام في اطاره القانوني والدستوري وفقا لمعايير سيتم الاحتكام اليها بحيث يجسد هذا العفو العدالة والانصاف وحفظ الحقوق الشخصية والمدنية وكذلك عدم التسامح بالعقوبات المتعلقة بحدود السيادة الوطنية وحرمات الوطن وامنه وسلمه المجتمعي مثل جرائم المخدرات والارهاب والتجسس وسفك الدم والجنايات التي لايوجد فيها اسقاط للحق الشخصي والصلح العشائري .
نعم في هذا الصفح الملكي مكرمة انسانية من جلالة الملك لشعبنا الاردني وتكريما له وهذا ليس بغريب عن ملك يقود هذه الامة قيادة ابوية اتسمت على الدوام بروح التسامح والرحمة وكظم الغيظ عن الزلات لطالما يؤمن جلالتة ان خير الخطائين التوابين وانه لابد من الاخذ بيد التائبين ليعودوا لحضن وطنهم صالحين بارين باهلهم ومجتمعهم عاكفين على احترام القوانين وحقوق الاخرين .
حفظ الله وطننا وادام عليه العز في ظل قائده جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله
