وكالة سباي سات - الاخباري : كشفت أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، أنّ هناك 1352 لاجئا سوريا عادوا لبلادهم في الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، ليصل العدد التراكمي للعائدين من اللاجئين منذ عام 2016 وحتى نهاية الشهر الماضي لـ70.550 ألف لاجئ.
وأشارت الى أن هناك 638.760 لاجئا سوريا مسجل لدى المفوضيّة في الأردن، وأن هناك ألفين منهم أعيد توطينهم في بلد ثالث العام الحالي، مبينة أن "إعادة التوطين"، تمكّن اللاجئين من الانتقال لبلد آخر، يوافق على قبولهم، بما يضمن لهم الحماية الدولية والإقامة الدائمة، وهي "طريقة مهمة لتقاسم المسؤولية وإظهار التضامن مع الحكومات المضيفة كالأردن".
وترى المفوضية أنّها تعطي الأولوية للاجئين من جميع الجنسيات لإعادة التوطين وفقاً لاحتياجات الحماية، مشيرة إلى أن من يعاد توطينهم غالبا حالات ضعيفة للغاية، كالذين يحتاجون للحماية القانونية والجسدية، والناجين من العنف أو التعذيب، والأطفال والمراهقين المعرضين للخطر، وذوي الاحتياجات الطبية، مشيرة الى أن فرص إعادة التوطين محدودة وتستند على الحصص المخصصة من بلدان إعادة التوطين.
وبالإضافة لـ"إعادة التوطين"، توجد مسارات للاجئين للوصول إلى حلول البلدان الثالثة، بما في ذلك التوظيف والتعليم ولم شمل الأسرة والرعاية الخاصة، يشار إليها باسم "المسارات التكميلية"، وهي عبارة عن طرق آمنة ومنظمة للاجئين، للبقاء بشكل قانوني في بلد ثالث بحيث يجري تلبية احتياجاتهم من الحماية الدولية.
وبحسب المفوضية، فهناك أكثر من 8 آلاف لاجئ من جنسيات متعددة غادروا الأردن الى بلد ثالث في السنوات الأربع الماضية عبر مسارات متعددة، وأنّ 42 % منهم أعيد توطينهم في بلد ثالث ضمن "إعادة لم شمل الأسرة" و25 % لأسباب "إنسانية" و17 % بـ"كفالة خاصة"، و9 % للدراسة، و7 % للعمل.
وتعتبر "المسارات التكميلية" وفق المفوضية فرصا آمنة ومنظمة للاجئين للسفر إلى بلد ثالث، إذ تلبي احتياجات الحماية الدولية الخاصة بهم، وتسمح هذه المسارات للاجئين بالسفر من بلد اللجوء إلى بلد ثالث يمنحهم الإقامة، ما يؤدي لحل أكثر استدامة في معظم الحالات.
يشار إلى أن تعريف "إعادة التوطين" بحسب الموقع الإلكتروني للمفوضية، بأنه عملية نقل اللاجئين من دولة اللجوء إلى بلدٍ آخر، يوافق على السماح لهم بالدخول، ويمنحهم الإقامة الدائمة في نهاية المطاف.
يشار هنا إلى أنّ مؤتمر بروكسل الثامن، من المتوقع أن يعقد في نهاية الشهر الحالي تحت عنوان "دعم مستقبل سورية والمنطقة"، وخلاله سيجري تركيز المشاركين على ضرورة إيجاد حل سياسي في سورية، وتقديم ضمانات طويلة الأجل للبلدان المضيفة، وتعزيز الحماية ودمج احتياجات اللاجئين المتزايدة في خطط الاستجابة الوطنية الأردنية.
