وكالة سباي سات - الاخباري : بعد أن ألقت السلطات التركية القبض على غادة نجيب، زوجة الفنان المصري الهارب إلى هناك هشام عبدالله، وسط غموض حول السبب تكشفت بعض التفاصيل.
وقامت السلطات التركية بترحيل زوجة الفنان لسجن في منطقة إدرنا على الحدود البلغارية، واحتجزتها هناك لحين النظر في أمرها، وبحث ترحيلها من خارج البلاد، فيما أجبرت السلطات زوجة الفنان على إغلاق كافة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب ما ذكرت مصادر لـ"العربية.نت" فإن زوجة الفنان تخضع للإقامة الجبرية منذ توقيفها في أكتوبر الماضي بسبب إساءتها للنظام المصري، وقررت إحدى المحاكم التركية آنذاك وضعها قيد الإقامة الجبرية لمدة 6 شهور، وتخضع خلالها للمراقبة، وبعد انتهاء تلك المدة يتم ترحيلها خارج البلاد.
وتقدمت زوجة الفنان بالتماس طلبت فيه إلغاء قرار القاضي بوضعها تحت المراقبة، لكن القاضي رفض الالتماس، وأصدر قرارا حمل رقم 9521 لسنة 2023، نص فيه على وضعها تحت المراقبة وترحيلها خارج تركيا طبقا للمادتين 54 و،57 من القانون رقم 6458 والمعروف بقانون الأجانب والحماية الدولية وإبلاغ إدارة الهجرة بولاية ملاطية.
وأمس الخميس وبعد انتهاء فترة الشهور الستة ألقت السلطات التركية القبض على غادة نجيب مجددا فيما قالت زوجة الفنان في فيديو لها على صفحتها على مواقع التواصل إنها فوجئت بأفراد من الشرطة يطرقون باب شقتها ويطلبون منها ارتداء ملابسها، والخروج برفقتهم لأحد المراكز الأمنية، تمهيداً لاستجوابها.
وذكرت أنها تعتقد أن قرار توقيفها يأتي على خلفية بعض التغريدات لها على مواقع التواصل التي واصلت فيها إساءتها لمصر والنظام المصري.
ومن قبل دارت شكوك حول صلات زوجة الفنان الهارب بمنظمات أجنبية خارج تركيا، وشكوك كذلك حول علاقتها الغامضة بصحافية فرنسية ألقت باريس القبض عليها مؤخراً، بتهمة نشر معلومات كاذبة عن مصر والسلطات المصرية، فضلاً عن مواصلة التحريض ضد القاهرة والرئيس المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي رغم تحذير السلطات التركية لها وطلبها منها التوقف عن ذلك.
يشار إلى أن زوجة الفنان المصري هشام عبدالله اسمها بالكامل غادة محمد نجيب شيخ جميل صابوني من مواليد القاهرة، 3 فبراير 1972. هي سورية الأصل، وأسقطت الجنسية المصرية لإقامتها خارج البلاد، وصدور حكم بإدانتها في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة.
وفي عام 2019، قضت الدائرة 14 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة هشام عبدالله وزوجته بالسجن 5 سنوات في القضية رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا طوارئ. وسنة 2020 نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بإسقاط الجنسية المصرية عنها.
