مجلس الوزراء يناقش التطوُّرات الخطيرة في المنطقة ويؤكّد ضرورة وقف العدوان على غزَّة ولبنان

 

مجلس الوزراء: التَّصعيد الإسرائيلي الخطير سيجرُّ المنطقة والعالم نحو صراع كارثي أوسع.

مجلس الوزراء: مستمرُّون في البناء على جهود جلالة الملك لوقف العدوان الإسرائيلي على غزَّة والانتهاكات في الضفَّة الغربيَّة.

مجلس الوزراء يؤكّد موقف الأردن الثَّابت في دعم الأشقَّاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني ورفع الظُّلم التَّاريخي عنهم.

مجلس الوزراء يؤكّد وقوف الأردن بكل إمكاناته إلى جانب الأشقَّاء في لبنان.

مجلس الوزراء: الأردن يقود أكبر عمليَّة إغاثة للأشقَّاء في غزَّة ويدعو المجتمع الدولي لدعم هذه الجهود للحدِّ من تفاقم الكارثة الإنسانيَّة.

مجلس الوزراء يناقش أرقام النموّ الاقتصادي للرُّبع الثَّاني من العام الحالي التي أظهرت تحسُّناً عن الرُّبع الأول.

مجلس الوزراء يوافق على توصيات الفريق الوطني المكلَّف بتحديد المتطلَّبات اللَّازمة لمشروع إنشاء مركز حفظ البيانات الوطني.

مجلس الوزراء يوافق على تمديد اتفاقيَّة التَّطوير المشترك بين كلّ من شركة تطوير العقبة وشركة ميناء حاويات العقبة وشركة (AP Moller Finance) وشركة (APM Terminals Management BV) لتطوير وإدارة ميناء الحاويات في العقبة.

وكالة سباي سات - الاخباري :  ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، التَّطوُّرات الخطيرة في المنطقة، مؤكداً أنَّ التَّصعيد الخطير من شأنه أن يوسّع دائرة الصّراع ويجرَّ المنطقة والعالم نحو صراع كارثي أوسع.

واستمع المجلس إلى إيجاز قدَّمه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجيَّة وشؤون المغتربين أيمن الصَّفدي حول الجهود والتحرُّكات التي يقوم بها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني؛ لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزَّة والحرب على لبنان، والانتهاكات الإسرائيليَّة المستمرَّة في الضفَّة الغربيَّة وعلى المقدَّسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة في القدس المحتلَّة، وإطلاق جهد دولي فوري وفاعل لتجسيد الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة ذات السِّيادة على التُّراب الوطني الفلسطيني على أساس حلّ الدولتين.

ودعا مجلس الوزراء المجتمع الدَّولي إلى التحرُّك فوراً لوقف العدوان الإسرائيلي على الشَّعب الفلسطيني الشَّقيق في غزَّة والضفَّة الغربيَّة، وإنهاء حصار إسرائيل اللإنساني على غزَّة وحربها على لبنان، وحماية القانون الدَّولي والقيم الإنسانيَّة من الانتهاكات الإسرائيليَّة المستمرَّة.

وأكَّد المجلس استمرار العمل للبناء على جهود جلالة الملك من أجل الوقف الفوري للتَّصعيد بجميع أشكاله، مشدّداً على موقف الأردن الثَّابت في دعم الأشقَّاء الفلسطينيين ورفع الظُّلم التَّاريخي عنهم؛ حتَّى ينالوا حقوقهم الكاملة والمشروعة على ترابهم الوطني، وفي مقدّمتها الحقّ في إقامة دولتهم المستقلَّة وذات السِّيادة الكاملة على خطوط الرَّابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقيَّة.

وأشار مجلس الوزراء إلى أنَّ الأردن يقود أكبر عمليَّة إغاثة للأشقَّاء في غزَّة، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم هذه الجهود للحدّ من تفاقم الكارثة الإنسانيَّة هناك.

كما أكَّد المجلس وقوف الأردن بكلّ إمكاناته إلى جانب لبنان الشَّقيق وأمنه وسيادته وسلامة مواطنيه، مشدّداً على ضرورة التوصُّل لوقف فوري لإطلاق النَّار وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، وبما يحفظ أمن لبنان واستقراره وسيادته.

وأكَّد مجلس الوزراء على أنَّ خطاب جلالة الملك عبدالله الثَّاني في الجمعيَّة العامَّة للأمم المتَّحدة عكس قوَّة الموقف الأردني وثباته في حماية مصالحه، ورفضه للتَّهجير القسري للشَّعب الفلسطيني الشَّقيق من وطنه واعتبار ذلك جريمة حرب لن يسمح الأردن بها.

وأكَّد مجلس الوزراء في هذا الصَّدد على أنَّ الأردن يحظى باحترام وتقدير عالمي بفضل حكمة جلالة الملك ومصداقيَّته وثبات مواقفه التي تستند إلى القانون الدَّولي والشرعيَّة الدَّولية تجاه مختلف القضايا، وأنَّ الأردن كان وما زال وسيبقى الأقدر على حماية مصالحه وأمنه واستقراره والدفاع عن قضايا أمَّته.

على صعيد آخر، ناقش مجلس الوزراء أرقام النموّ الاقتصادي (النَّاتج المحلي الإجمالي) للرُّبع الثَّاني من العام الحالي2024، التي أظهرت تحسُّناً عن الرُّبع الأول من العام.

وسجَّلت أرقام النموّ الاقتصادي في الرُّبع الثَّاني ما نسبته 2.4 بالمئة وهو أعلى من المتوقَّع، مقارنة مع 2 بالمئة خلال الرُّبع الأوَّل من العام الحالي.

وأكَّد مجلس الوزراء أنَّ هذا التحسُّن في أرقام النموّ يعكس منعة الاقتصاد الوطني وقدرته على النموّ رغم التحدّيات الإقليميَّة والعالميَّة الضَّاغطة، التي أثَّرت بشكل كبير على اقتصادات الدُّول في المنطقة والعالم نتيجة تأثُّر سلاسل التَّوريد وحركة الملاحة والسّياحة وغيرها من القطاعات الاقتصاديَّة الأخرى.

وأكَّد المجلس المضي قُدُماً بتنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي لزيادة منعة الاقتصاد الوطني وتعزيز أرقام النموّ من خلال الشَّراكة الحقيقيَّة مع القطاع الخاص وتحفيز المستثمرين لتنفيذ المشاريع والبرامج المُدرجة ضمنها، بما يعزز الفرص الاقتصاديَّة.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات الفريق الوطني المكلَّف بتحديد المتطلَّبات التَّشريعية والفنيَّة والتَّنظيمية والماليَّة، لمشروع إنشاء مركز حفظ البيانات الوطني.

ويهدف المشروع إلى حفظ البيانات في مركز مختصّ ضدّ الكوارث الطَّبيعيَّة والهجمات السّيبرانيَّة بشكل معزول عن البيئة التَّشغيليَّة للأنظمة العاملة سواءً في القطاعين العام والخاص.

وقرَّر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على ملحق تمديد اتفاقية التطوير المشترك بين كلّ من شركة تطوير العقبة وشركة ميناء حاويات العقبة وشركة (AP Moller Finance) وشركة (APM Terminals Management BV)، لتطوير وإدارة ميناء الحاويات في العقبة.

ويعتبر مشروع ميناء حاويات العقبة من أنجح مشاريع الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال الشَّراكة بين الحكومة ممثَّلة بشركة تطوير العقبة وشركة أي بي أم APM Terminals والممتدَّة منذ عام 2006، حيث شهد ميناء حاويات العقبة ACT خلال تلك المسيرة كفاءة عالية في تشغيل الميناء بالإضافة إلى أنشطة التَّطوير المستدام للميناء من حيث البنية التحتيَّة والمعدَّات المينائيَّة والأنظمة التكنولوجيَّة وبناء قدرات القوى العاملة.

وسيشمل تمديد اتفاقيَّات الشَّراكة والتَّطوير لميناء حاويات العقبة استثماراً إجماليَّاً يبلغ قُرابة 242 مليون دولار أميركي بما يحقّق برنامج الحدّ من الانبعاثات الكربونيَّة؛ تمهيداً للوصول الى الحياد الكربوني في عام 2040، ما يعزِّزُ مكانة ميناء حاويات العقبة كميناء رائد إقليميَّاً ويساهم في دعم لوجستيات سلسلة النَّقل والتَّزويد.

وسيكون التَّمديد لمدة 15 عاماً إضافيَّاً تنتهي عام 2046 وبنفس شروط العقد الحالي بما في ذلك منهجيَّات تحصيل حقوق الاستثمار ومنهجيَّة تحديد البدلات المينائيَّة.

وسيتم دعم مركز العقبة للتميُّز، الذي تقوم شركة تطوير العقبة حاليَّاً بتطويره بمبلغ نصف مليون دولار أميركي للمساهمة في جهود شركة تطوير العقبة في تنفيذ برامج رفع القدرات والتدريب للكوادر الأردنيَّة في مختلف القطاعات الاقتصاديَّة.

وتبلغ القيمة التقديريَّة لحصَّة شركة تطوير العقبة من الإيرادات المتوقَّعة من التمديد حوالي (2.5) مليار دولار خلال الفترة الواقعة ما بين العام 2024 ولغاية نهاية اتّفاقيَّة التَّمديد عام 2046، علاوة عن الضَّرائب ومساهمة الميناء في الاقتصاد الوطني.