وكالة سباي سات - الاخباري : قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إن العلاقة التاريخية التي تجمع بين الأردن وجمهورية ألمانيا الاتحادية تُعد نموذجاً يحتذى به للعلاقات بين الدول، ولا سيما أن العلاقة بين البلدين الصديقين تقوم على التعاون المستمر بين الحكومتين، ومبدأ الاحترام المتبادل بين البلدين الصديقين.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل ،اليوم الأربعاء، مدير مكتب التعاون الدولي الألماني (GIZ) في الأردن د. لورينز بيترسن والوفد المرافق له.
وأضاف التلهوني أن رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للإصلاح الثلاث (السياسي والإداري والاقتصادي ) تمثل خارطة طريق لجميع القطاعات في الدولة للاستنارة بها مؤكداً على أن جميع المشاريع والمبادرات المنفذة يجب أن تتواءم مع الرؤى الملكية للإصلاح.
وبحث الطرفان خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك بين الوكالة الألمانية ووزارة العدل حيث أن الوكالة الالمانيه(GIZ) تشارك كمنفذ رئيسي للمساعدة التقنية والفنية للوزارة والشركاء في مشروع الاتحاد الأوروبي لدعم سيادة القانون في الأردن من خلال الموازنة للأعوام (2023-2026) من خلال تقديم الدعم الفني للمشروع . وذلك في عدة مجالات منها تطوير السياسات والاستراتيجيات والقدرات والخبرة الفنية لتحسين التطور التكنولوجي كالمحاكمات عن بعد والتحول الرقمي ، وتعزيز إجراءات التقاضي وتوسيع نطاق الوصول إلى العدالة ، وتعزيز خدمات المساعدة القانونية والتوسع في استخدام العقوبات البديلة.
بدوره أكد بيترسن أن بلاده تعتبر الأردن واحدة من الشركاء الأكثر أهمية في المنطقة، وأن المشاريع المنفذه مع الأردن تعتبر نموذجا يحتذى به.
وثمن التلهوني الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي للمملكة ، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون على مختلف الأصعدة ولا سيما في المجالات التي تخص قطاع العدالة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل ،اليوم الأربعاء، مدير مكتب التعاون الدولي الألماني (GIZ) في الأردن د. لورينز بيترسن والوفد المرافق له.
وأضاف التلهوني أن رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للإصلاح الثلاث (السياسي والإداري والاقتصادي ) تمثل خارطة طريق لجميع القطاعات في الدولة للاستنارة بها مؤكداً على أن جميع المشاريع والمبادرات المنفذة يجب أن تتواءم مع الرؤى الملكية للإصلاح.
وبحث الطرفان خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك بين الوكالة الألمانية ووزارة العدل حيث أن الوكالة الالمانيه(GIZ) تشارك كمنفذ رئيسي للمساعدة التقنية والفنية للوزارة والشركاء في مشروع الاتحاد الأوروبي لدعم سيادة القانون في الأردن من خلال الموازنة للأعوام (2023-2026) من خلال تقديم الدعم الفني للمشروع . وذلك في عدة مجالات منها تطوير السياسات والاستراتيجيات والقدرات والخبرة الفنية لتحسين التطور التكنولوجي كالمحاكمات عن بعد والتحول الرقمي ، وتعزيز إجراءات التقاضي وتوسيع نطاق الوصول إلى العدالة ، وتعزيز خدمات المساعدة القانونية والتوسع في استخدام العقوبات البديلة.
بدوره أكد بيترسن أن بلاده تعتبر الأردن واحدة من الشركاء الأكثر أهمية في المنطقة، وأن المشاريع المنفذه مع الأردن تعتبر نموذجا يحتذى به.
وثمن التلهوني الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي للمملكة ، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون على مختلف الأصعدة ولا سيما في المجالات التي تخص قطاع العدالة.
