وكالة سباي سات الاخباري - عمان - ضمن مشروع " تعزيز دور الأحزاب السياسية في التنمية الاقتصادية المحلية" نفذت منظمة شركاء الأردن بالتعاون مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب يوم أمس الاربعاء 17/9/2025 فعالية العشاء السياسي - الاقتصادي الرابع بعنوان:
“الإطار القانوني لأدوار البلديات ومجالس المحافظات وقدرته على تحقيق تنمية اقتصادية محلية فاعلة”.
هدف اللقاء إلى مناقشة الأدوار والصلاحيات القانونية الممنوحة للبلديات ومجالس المحافظات، وقدتها على احداث التنمية على المستوى المحلي والتركيز على التحديات والفجوات بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، إضافة إلى بلورة أهم التوصيات والتعديلات المقترحة لتفعيل دور الإدارة المحلية.
وقد تحدثت ريم بدران – رئيسة هيئة مديري منظمة شركاء الأردن انه هذا العشاء السياسي يشكّل فرصة حقيقية لمناقشة واقع البلديات ومجالس المحافظات كما نصّ عليه قانون الإدارة المحلية، ومدى قدرتها على توظيف الميزة النسبية لكل محافظة وان دور الإدارة المحلية يجب أن يكون أداة للتخطيط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وخلق بيئة داعمة للمشاريع المحلية، بما يسهم في صياغة قانون يرسّخ اللامركزية الاقتصادية ويعزز العدالة التنموية.”
بشار الخطيب – ممثل المعهد الهولندي في الأردن أكد ان لدى الأردن تجارب سابقة في قانون الإدارة المحلية يمكن الاستفادة منها من خلال تقييم ما تحقق وفرز الإيجابيات والسلبيات وأن النقاش لا يقتصر على هذا القانون فحسب، بل يمتد إلى أطر قانونية أخرى يجب العمل عليها.”
المهندس علي فياض – المدير العام لمنظمة شركاء الأردن أشار إلى أن البحث في الأدوار والصلاحيات القانونية للمجالس المحلية ليس نقاشًا إداريًا فقط، بل سياسي واقتصادي بامتياز، لأنه يحدد ما إذا كانت هذه المجالس قادرة على أن تكون محرّكًا للتنمية والاستثمار أم ستبقى محصورة في أدوارها التقليدية. هذه الفعالية مهمة في ظل مرحلة الإصلاح والتحديث التي يمر بها الأردن نحو تطوير الإدارة المحلية وتعزيز أدوار البلديات ومجالس المحافظات.”
النائب مصطفى عماوي – رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب أكد على ان التوصيات تتركز على الإعلان المبكر عن أي مشروع قانون جديد للإدارة المحلية لإتاحة الوقت للنقاش المجتمعي، مع تعزيز الجدية الحكومية في تطبيق اللامركزية عبر آليات واضحة للمساءلة وتحديد المسؤوليات، ودعا إلى تمكين مجالس المحافظات والبلديات ومنع تداخل صلاحياتها مع المجالس التنفيذية، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني لدعم الشفافية وتقديم مقترحات عملية، مؤكّدًا أهمية ربط الإصلاح الإداري والاقتصادي بالتحديث السياسي وتخصيص موارد مالية وفنية مستدامة تضمن التطبيق الفعلي.”
النائب خالد أبو حسان – رئيس لجنة الاستثمار والاقتصاد اكد على ضرورة إيجاد تنمية اقتصادية وإنضاج قانون بلدي جديد، مشيرًا إلى أن التحديث السياسي يتطلب دورًا فاعلًا للأحزاب من خلال إعداد دراسات شاملة لقانون الإدارة المحلية ومراجعة أوضاع البلديات لإيجاد حلول جذرية، ودعا إلى تفعيل الميزة النسبية لكل محافظة في ظل أن قانون الاستثمار وضع حوافز عامة من دون منح البلديات نصيبًا كافيًا، مشددًا على دمج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإطلاق مشاريع منتجة وتشجيع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، وحثّ الأحزاب على تقديم برامج اقتصادية تدعم التنمية المحلية.”
وفي ختام الجلسة، تم التأكيد على ضرورة منح صلاحيات أوسع لمجالس المحافظات، مع تضمين مبادئ اللامركزية وأهميتها في دعم التنمية المحلية، والاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة لجذب الاستثمار ودعم البلديات بمشاريع تخفف من مديونيتها. كما دعا المشاركون إلى تضمين دور فاعل للشباب والمرأة في قانون الإدارة المحلية وتشجيع الأحزاب على تقديم برامج عملية تعزز المشاركة السياسية والتنمية المتوازنة.
