وكالة سباي سات الاخباري - عمان – احمد صلاح الشوعاني - في ضل التحول الرقمي الذي بات أساس التطوير والتقدم وتحديدا في العمل وسرعة ودقة الانجاز الذي يساعد بشكل كبير في تحسين الكفاءة والإنتاجية عبر أتممت المهام وتقليل العمل اليدوي لتوفير الوقت وتحسين اداء الموظفين وذلك لتسهيل انجاز معاملات المواطنين الامر الذي يشكل فارق كبير في توفير الوقت والجهد في انجاز المعاملات التي انعكست بشكل إيجابي على أداء عمل المؤسسات مما يعكس ردود الفعل و التفاعلات الإيجابية على متلقي الخدمة وخاصة عندما تصبح كافة المؤسسات معنية بالتعاون بعد ربط كافة المعاملات بنظام واحد يعمل على إظهار وتوفير كافة المعاملات والوثائق المطلوبة في حال وجود أي نواقص يتم توفيرها مما يعطي الموظف اتخاذ قرارات أفضل بالاعتماد على البيانات والرؤى في الوقت الفعلي لإنجاز المعاملات ، وزيادة المرونة لتمكين اتخاذ القرار المناسب .
من هنا بدأت المحاكم الشرعية في المملكة تشهد نقلة نوعية مع دخولها مرحلة متقدمة من التحول الرقمي، الذي قلّل الحاجة لمراجعة مقار المحاكم إلا في بعض الحالات المتعلقة بالقضايا التي تستوجب المثول أمام القاضي او المأذون الشرعي ، وتحديدا في جلسات الزواج أو الطلاق أو تقديم البينات.
الربط مع الجهات الحكومية :
يعد الربط الإلكتروني بين المؤسسات الرسمية من أبرز عناصر هذا التحول الذي اعتمد بين الجهات الحكومية في مقدمتها الربط بين المحاكم الشرعية و الأحوال المدنية ودوائر الأراضي ووزارة العدل ، عملية الربط كان لها اثر إيجابي في الغاء الحاجة لإحضار العديد من الوثائق الورقية ، حيث يتم جلب البيانات تلقائيًا من خلال الأنظمة الالكترونية الحكومية ، ما أسهم في تسريع الإجراءات وزيادة الدقة وتقليل الأخطاء.
في دائرة قاضي القضاة أسهمت عملية الربط الالكتروني على التسريع من انجاز المعاملات مما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو " العدالة الذكية " حيث اتاحت الخدمات الإلكترونية على إنجاز المعاملات بسهولة من ( المنازل أو الهواتف ) لإنجاز المعاملات الكترونيا دون الحاجة للحضور إلى المحاكم ، ليتبقى فقط الحضور للمحاكم مرتبط بحضور الجلسات القضائية التي تتطلب حضور الأطراف شخصيًا ، وهو ما جعل التجربة أكثر سلاسة وشفافية وأقل كلفة على المواطنين.
موفي ردود الفعل من خلال الجولات الميدانية من محافظة إربد للمواطنين في محكمة إربد الشرعية، روى أحد المراجعين أنه تمكن من تسجيل عقد زواجه إلكترونيًا ولم يراجع المحكمة إلا لحضور مجلس العقد أمام المأذون، مؤكدًا أن الإجراءات باتت أوضح وأسرع.
بينما أوضحت مراجعة أخرى أنها قدمت طلب نفقة عبر البوابة الرقمية وتابعت مراحل الإنجاز خطوة بخطوة، دون الحاجة للانتقال بين المكاتب أو تقديم أوراق إضافية.
كما لفت مواطن آخر إلى أنه لم يعد بحاجة لإحضار قيد فردي أو سند تسجيل، إذ يقوم النظام بجلبها إلكترونيًا من الجهات المختصة.
من هنا نؤكد أن الثورة الرقمية في المحاكم الشرعية في المملكة حققت المراد والهدف الرئيسي في التخفيف من اعداد المراجعين والسرعة في انجاز المعاملات ، وعملت بشكل أوسع على تقليل المخاطر في المعاملات و القدرة علي متابعة مؤشرات الأداء بشكل أفضل.
مما يؤكد بأن أهم مميزات التحول الرقمي عمل على تسهيل عملية تجميع البيانات وزيادة القدرة على تحويلها إلى رؤية مستقبلية واضحة بات تطبيقها في المحاكم الشرعية للحصول على نتائج ملموسة لتسهيل معاملات المراجعين وفي اتخاذ القرارات.
وللحديث بقية :
