وكالة سباي سات الاخباري - عمان - قرر القضاء اللبناني، اليوم الجمعة، إخلاء سبيل هنيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بعد نحو عشر سنوات من توقيفه احتياطياً دون محاكمة، في قضية أثارت جدلاً حقوقياً وسياسياً واسعاً.
وجاء هذا القرار بعد جلسة استجواب عقدها قاضي التحقيق العدلي زاهر حمادة، وهي الأولى التي يمثل فيها القذافي أمامه منذ ثماني سنوات، في خطوة تأتي وسط ضغوط دولية وحقوقية متزايدة للإفراج عنه.
توقيف "تعسفي" دام 10 سنوات
تم توقيف هنيبال القذافي (49 عاماً) في لبنان منذ ديسمبر/كانون الأول 2015.
جاء ذلك بعد اختطافه في سوريا ونقله إلى لبنان على يد جماعة مسلحة، قبل أن تسلّمه إلى السلطات اللبنانية.
ووجه إليه القضاء اللبناني تهمة "كتم معلومات" تتعلق بقضية اختفاء الإمام الشيعي اللبناني موسى الصدر ومرافقيه في ليبيا عام 1978.
وقد أثارت هذه التهمة انتقادات واسعة، حيث أن هنيبال القذافي كان يبلغ من العمر عامين فقط وقت وقوع الحادثة.
ضغوط دولية وحقوقية
وصفت منظمات حقوقية دولية، على رأسها "هيومن رايتس ووتش"، احتجاز القذافي بأنه "تعسفي وغير قانوني".
وفي أغسطس الماضي، دعت المنظمة السلطات اللبنانية إلى الإفراج الفوري عنه، مؤكدة أن "قضيته تجسد نظاماً قضائياً منقسماً يفتقر إلى الاستقلالية وعرضة للتدخل السياسي".
كما تصاعدت الدعوات من منظمات أفريقية وليبية للإفراج عنه لأسباب إنسانية، خاصة بعد تدهور حالته الصحية التي استدعت نقله إلى المستشفى عدة مرات.
قضية الصدر.. "رهينة سياسية"؟
يرى محامو القذافي أن موكلهم تحول إلى "رهينة سياسية" في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر شديدة الحساسية في لبنان.
وأشاروا إلى أن القانون اللبناني ينص على عقوبة أقصاها ثلاث سنوات بتهمة "كتم المعلومات"، بينما قضى القذافي عشر سنوات في الحبس الاحتياطي.
وكانت السلطات القضائية اللبنانية تشترط للإفراج عنه تعاون السلطات الليبية في التحقيقات وتقديم أي معلومات قد تكون لدى هنيبال حول مصير الصدر.
إلا أن هذا الموقف تعرض لانتقادات حقوقية اعتبرت أنه يحوّل القذافي إلى "ورقة مساومة بين دولتين"
