بقلم: د. صخر محمد المور الهقيش
وكالة سباي سات الاخباري - عمان - في مسيرة بناء الدولة الأردنية الحديثة، يبقى القانون الركيزة الصلبة التي تنهض عليها العدالة، وتنطلق منها التنمية، ويُصان بها أمن الوطن ومكتسباته. فالقانون ليس نصوصًا جامدة، بل منظومة حيّة تتفاعل مع حركة المجتمع والدولة لتضمن الاستقرار وتفتح آفاق الإنجاز والتقدّم.
وجاءت الرؤية الملكية السامية لتؤكد أن بسط سيادة القانون يشكّل الأساس المتين لبناء الأردن القوي والمستقبل المزدهر لشعبه. وقد جاء ذلك جليًا في الورقة النقاشية السادسة بعنوان "سيادة القانون أساس الدولة المدنية" المنشورة بتاريخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2016، حيث شدّد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم على أن سيادة القانون هي المعيار الحقيقي لتقدّم الدولة، والضمانة لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين دون استثناء أو تمييز. وأكد جلالته أن الدولة المدنية هي التي تقوم على المؤسسات والقوانين، لا على الأشخاص أو المصالح.
إن سيادة القانون، كما أوضح جلالته، ليست غايةً بحد ذاتها، بل وسيلةً لتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ العدالة، وبناء الثقة بين الدولة والمواطن، وتعزيز مناخ الاستثمار والابتكار. فحيثما تسود العدالة، تُثمر التنمية ويزدهر الإنسان. فالعدالة في تطبيق القانون على الجميع دون أي استثناء أو تمييز تمثّل الركيزة الأساسية لنهضة الدولة واستدامة مؤسساتها ومكتسباتها. فالقانون ليس أداةً للعقاب فحسب، بل هو الحامي للحقوق، والمنظّم للعلاقة بين المواطن والدولة، والضامن لاستقلال القضاء، والمفعّل للرقابة الإدارية بما يعزّز النزاهة والكفاءة، ويكافح كل أشكال المحسوبية والبيروقراطية.
ومن منظورٍ وطني، يشكّل القانون المحرّك الأساسي لمسيرة الإنجاز الوطني، إذ تفتح التشريعات العصرية المرنة الأبواب أمام بيئة أعمالٍ جاذبة، واستثماراتٍ منتجة، واقتصادٍ متينٍ يقوم على الشفافية والمساءلة. فكل مشروعٍ ناجحٍ، وكل إنجازٍ وطنيٍ راسخٍ لا يمكن أن يقوم إلا على قاعدة قانونية صلبة تحميه وتضمن استدامته. والتشريعات الحديثة، كما يوجّه جلالة الملك دومًا، هي بوابة الأردن إلى بيئة استثمارية منافسة عالميًا، ترتكز إلى العدالة والمساءلة والشفافية.
وفي الوقت ذاته، يجسّد الالتزام بسيادة القانون روح الانتماء الحقيقي للوطن، ويعبّر عن وعي المجتمع الأردني بمبادئ الدولة الحديثة وقيمها الراسخة. وهو التزام يعزّز التعاون بين السلطات والمجتمع المدني، ويدعم الرؤية الملكية الثابتة بأن "سيادة القانون هي الطريق الأقصر نحو دولةٍ قوية، واقتصادٍ مزدهر، ومجتمعٍ متماسك".
وقد جاءت زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني للمجلس القضائي الأردني لتؤكد الدور المحوري للقضاء المستقل في ترسيخ العدالة، حيث وجّه جلالته بتشكيل لجنةٍ متخصصة لتطوير القضاء وتقييم أدائه، تعزيزًا للإنجاز وترسيخًا للكفاءة. وهي خطوة تعبّر عن إيمان جلالته الراسخ بأن العدالة المستقلة ليست فقط ضمانةً للحقوق، بل هي حجر الزاوية في بناء الثقة العامة وترسيخ سيادة القانون.
وانطلاقًا من هذه الرؤية الملكية السامية، فإن تحديث التشريعات، وتطوير آليات الرقابة والتطبيق، وتعزيز الثقافة القانونية في المجتمع، تمثل جميعها ضرورةً وطنيةً ملحّةً لضمان تحقيق تطلعات القيادة الهاشمية لمستقبل الأردن كدولةٍ قويةٍ، عادلةٍ، متقدمةٍ، قادرةٍ على تحويل التحديات إلى فرص، وترسيخ مكانتها نموذجًا للدولة العصرية.
فبه تبقى العدالةُ نبراسًا، والمؤسساتُ راسخةً، والإنجازُ متجذّرًا في قيم الدولة الحديثة.
حمى الله الأردن وقيادته الهاشمية، وجيشه العربي المصطفوي، وأجهزته الأمنية، درع الوطن الحصين وسياجه المنيع.
