سباي سات نيوز - كشف رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كمال العواملة، عن وجود توجه حكومي لتخفيض نسبة رسوم تسجيل وضريبة بيع العقار إلى 50 % لتكون بشكل دائم.
وقال العواملة إن هذا التوجه سيكون من خلال قانون سيعرض لاحقا على مجلس النواب، داعياً الحكومة إلى منحه صفة الاستعجال على المجلس ليصدر قبل نهاية شهر آذار 2022، بحيث يكون هناك ثبات على مستوى التشريعات ووضوح في رؤية الاستثمار في هذا القطاع الاقتصادي الهام.
وأضاف أن القرار سيعمد على تنشيط السوق العقاري سواء على الشقق أو الأراضي وغيرها، كما سيعمل على خفض الأسعار وضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع.
وبين أن قرار مجلس الوزراء يوم أمس الأربعاء حول تمديد إعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار حتى تاريخ 31/3/2022، جيد، لكن لا يمنح الاستقرار لسوق العقار.
وأشار العواملة إلى أن أرقام حركة سوق العقار خلال العام 2021 "مبشرة” على أن تتجاوز إحصائيات السنوات 5 السابقة، حيث يتوقع أن يبلغ عدد الشقق المباعة خلال هذا العام 40 ألف شقة، وهذا دليل على تعافي السوق من الجائحة نتيجة الإعفاءات التي كانت موجودة في السابق.
