وكالة سباي سات - الاخباري : قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، إن استثمارات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في سوق العقارات، البالغة 819 مليون دينار، تعتبر متواضعة.
وأضاف الصبيحي في منشور له عبر منصة فيسبوك، "تبلغ قيمة المحفظة العقارية للضمان ( 819 ) مليون دينار وذلك كما هي في 30-6-2023. وتعتبر المحفظة العقارية إحدى أهم المحافظ الاستثمارية الست الرئيسة لصندوق استثمار أموال الضمان، وتشكّل حوالي (5.7%) من إجمالي موجودات الصندوق".
وأكمل: تتوزع المحفظة العقارية للضمان على الأراضي الاستثمارية وتشكّل حوالي 97% من هذه المحفظة، ثم المباني الاستثمارية وتشكّل 2.7% من المحفظة، ثم المشاريع المشتركة وتشكّل 0.3% من المحفظة.
وبين، "من ناحية اقتصادية يعد الاستثمار العقاري من أفضل الاستثمارات وأكثرها ضماناً كونه يتغلب في العادة على التضخم، فنسبة الزيادة المالية في قيمة العقارات تزيد على نسبة معدلات التضخم، وبالتالي فإن الاستثمار العقاري يحافظ الى درجة كبيرة على القيمة الشرائية للمال وكذلك القيمة الاقتصادية، كما أنه يعد وسيلة جيدة للدخل المضمون".
ودعا صندوق استثمار أموال الضمان إلى رفع قيمة محفظته العقارية المتواضعة، وأن يتوسع في الاستثمار بالعقارات التجارية والسكنية التي يزداد الطلب عليها سنوياً بسبب زيادة السكان وزيادة الأنشطة التجارية والصناعية في الدولة، إضافة طبعاً إلى التوسع في مجال شراء وتطوير الأراضي.
وأضاف الصبيحي في منشور له عبر منصة فيسبوك، "تبلغ قيمة المحفظة العقارية للضمان ( 819 ) مليون دينار وذلك كما هي في 30-6-2023. وتعتبر المحفظة العقارية إحدى أهم المحافظ الاستثمارية الست الرئيسة لصندوق استثمار أموال الضمان، وتشكّل حوالي (5.7%) من إجمالي موجودات الصندوق".
وأكمل: تتوزع المحفظة العقارية للضمان على الأراضي الاستثمارية وتشكّل حوالي 97% من هذه المحفظة، ثم المباني الاستثمارية وتشكّل 2.7% من المحفظة، ثم المشاريع المشتركة وتشكّل 0.3% من المحفظة.
وبين، "من ناحية اقتصادية يعد الاستثمار العقاري من أفضل الاستثمارات وأكثرها ضماناً كونه يتغلب في العادة على التضخم، فنسبة الزيادة المالية في قيمة العقارات تزيد على نسبة معدلات التضخم، وبالتالي فإن الاستثمار العقاري يحافظ الى درجة كبيرة على القيمة الشرائية للمال وكذلك القيمة الاقتصادية، كما أنه يعد وسيلة جيدة للدخل المضمون".
ودعا صندوق استثمار أموال الضمان إلى رفع قيمة محفظته العقارية المتواضعة، وأن يتوسع في الاستثمار بالعقارات التجارية والسكنية التي يزداد الطلب عليها سنوياً بسبب زيادة السكان وزيادة الأنشطة التجارية والصناعية في الدولة، إضافة طبعاً إلى التوسع في مجال شراء وتطوير الأراضي.
