وكالة سباي سات - الاخباري : رفض الإدعاء العام الإفراج عن عشرات الأشخاص من مطلقي العيارات النارية الموقوفين بعد مرور شهر على توقيفهم ، وتم رفض كل الكفالات التي قدمت من قبل المحامين وذويهم .
وقرابة 37 محكوما في العاصمة ما زالوا موقوفين منذ شهر ، إذ جاء التشديد بعد كل الجهود التوعووية والإرشادية لتحقيق الردع وعدم التكرار ومحاربة ووقف هذه الظاهرة واجتثاثها.
وأحد الموقوفين هو مسؤول في أمانة عمان ما زال موقوفا ، وتم رفض كل الكفالات للإفراج عنه .
ومن الجدير بالذكر أن الدعوات والإعلانات بإنفاذ القانون سبقت نتائج "التوجيهي" سواء من مدير الأمن العام ومن وزارة الداخلية والنيابة العامة ومن مختلف الجمعيات والمؤسسات والبلديات ، الا أن العشرات من مطلقي العيارات النارية قد تم ضبطهم حيث تم محاكمتهم بالسجن ثلاث أشهر مع مصادرة الأسلحة التي ضبطت بحوزتهم بعد الجهود الجبارة لرجال الأمن العام في ضبطهم وتحويلهم للإدعاء العام ومن ثم تحويلهم لمحكمة صلح جزاء عمان.
فاجعة المرحوم حمزة الفناطسة والذي توفي بطلق ناري أثناء زفافه في معان أضافت معاناة كبيرة ، إضافة لإصابة فتاة 13 عاما برأسها وما زالت في غيبوبة بطلق ناري في محافظة جرش.
رئيس مجلس عشائر العجارمة محمد المرار السواعير العجارمة قال إن الحكومة لن تستطيع لوحدها مراقبة كل مواطن ومنعه من اطلاق العيارات النارية وهذا حمل ثقيل يستوجب الجهات الشعبية والاهالي والجمعيات والمؤسسات والمدارس والجامعات والعشائر وأولياء الامور ان تنتفض بجدية وبصرامة لوقف هذه الآفة.
وأضاف "أنه بإمكاننا وقف هذه الظاهرة من خلال شيوخ العشائر ووجهائها ومخاتيرها وائئمة الجوامع والمدارس والجمعيات الخيرية والمؤسسات الحكومية والحد من انتشار السلاح.
وبين العجارمة إننا لم يعد علينا بعد الان السكوت على هذه الجرائم حيث ان المجلس قد حد من هذه الظاهرة وساهم في وقفها وتراجع هذه الظاهرة بصورة كبيرة من خلال التوعية والمصارحة والمكاشفة بعدم حضور اي احتفال في حال إطلاق العيارات النارية والإبلاغ عنهم والانسحاب الفوري من اي فرح ومقاطعته في حال لم يلتزم بذلك.
وأوضح العجارمة أن اطلاق العيارات النارية قد ادى لجرائم بشعه ومؤلمة كما حدث في فاجعة معان والتي صدمنا بها جمعا معتبرا ان المرحوم حمزة هو ابن كل أردني لديه الغيرة والاصرار والعزيمة على وقف هذه الظاهرة.
وطالب العجارمة الحكام الإداريين بتحريك دعوات شعبية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية بعقد لقاءات توعويه بالرغم من ان هناك عقوبات صارمة كما صدر عن مدعي عام معان بتوجيه تهم مغلظة قد تصل لعشرين عام في حال وقوع وفيات نتيجة هذه الإعمال الطائشة التي تجري للأسف أمام الكاميرات.
وأوضح العجارمة ان بمقدور الوجهاء الإعلان عن غضبهم وانسحابهم وتوبيخ مطلق العيارات النارية بل وتسليمه للجهات الأمنية حتى لايقع المزيد من الضحايا والخسائر المالية وغيرها من هذه التوابع.
وقرابة 37 محكوما في العاصمة ما زالوا موقوفين منذ شهر ، إذ جاء التشديد بعد كل الجهود التوعووية والإرشادية لتحقيق الردع وعدم التكرار ومحاربة ووقف هذه الظاهرة واجتثاثها.
وأحد الموقوفين هو مسؤول في أمانة عمان ما زال موقوفا ، وتم رفض كل الكفالات للإفراج عنه .
ومن الجدير بالذكر أن الدعوات والإعلانات بإنفاذ القانون سبقت نتائج "التوجيهي" سواء من مدير الأمن العام ومن وزارة الداخلية والنيابة العامة ومن مختلف الجمعيات والمؤسسات والبلديات ، الا أن العشرات من مطلقي العيارات النارية قد تم ضبطهم حيث تم محاكمتهم بالسجن ثلاث أشهر مع مصادرة الأسلحة التي ضبطت بحوزتهم بعد الجهود الجبارة لرجال الأمن العام في ضبطهم وتحويلهم للإدعاء العام ومن ثم تحويلهم لمحكمة صلح جزاء عمان.
فاجعة المرحوم حمزة الفناطسة والذي توفي بطلق ناري أثناء زفافه في معان أضافت معاناة كبيرة ، إضافة لإصابة فتاة 13 عاما برأسها وما زالت في غيبوبة بطلق ناري في محافظة جرش.
رئيس مجلس عشائر العجارمة محمد المرار السواعير العجارمة قال إن الحكومة لن تستطيع لوحدها مراقبة كل مواطن ومنعه من اطلاق العيارات النارية وهذا حمل ثقيل يستوجب الجهات الشعبية والاهالي والجمعيات والمؤسسات والمدارس والجامعات والعشائر وأولياء الامور ان تنتفض بجدية وبصرامة لوقف هذه الآفة.
وأضاف "أنه بإمكاننا وقف هذه الظاهرة من خلال شيوخ العشائر ووجهائها ومخاتيرها وائئمة الجوامع والمدارس والجمعيات الخيرية والمؤسسات الحكومية والحد من انتشار السلاح.
وبين العجارمة إننا لم يعد علينا بعد الان السكوت على هذه الجرائم حيث ان المجلس قد حد من هذه الظاهرة وساهم في وقفها وتراجع هذه الظاهرة بصورة كبيرة من خلال التوعية والمصارحة والمكاشفة بعدم حضور اي احتفال في حال إطلاق العيارات النارية والإبلاغ عنهم والانسحاب الفوري من اي فرح ومقاطعته في حال لم يلتزم بذلك.
وأوضح العجارمة أن اطلاق العيارات النارية قد ادى لجرائم بشعه ومؤلمة كما حدث في فاجعة معان والتي صدمنا بها جمعا معتبرا ان المرحوم حمزة هو ابن كل أردني لديه الغيرة والاصرار والعزيمة على وقف هذه الظاهرة.
وطالب العجارمة الحكام الإداريين بتحريك دعوات شعبية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية بعقد لقاءات توعويه بالرغم من ان هناك عقوبات صارمة كما صدر عن مدعي عام معان بتوجيه تهم مغلظة قد تصل لعشرين عام في حال وقوع وفيات نتيجة هذه الإعمال الطائشة التي تجري للأسف أمام الكاميرات.
وأوضح العجارمة ان بمقدور الوجهاء الإعلان عن غضبهم وانسحابهم وتوبيخ مطلق العيارات النارية بل وتسليمه للجهات الأمنية حتى لايقع المزيد من الضحايا والخسائر المالية وغيرها من هذه التوابع.
