وكالة سباي سات - الاخباري -يترقب مجلس الأمة بغرفتيه النواب والأعيان صدور الإرادة الملكية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورته العادية الثالثة والأخيرة في عمر المجلس.
ورجحت مصادر برلمانية صدور إرادتان ملكيتان قبل نهاية أيلول الحالي، على أن تكون الأولى بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تشرين الثاني المقبل والثانية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية في موعد تحدده الإرادة الملكية.
وأشارت المصادر إلى أنه في حال صدرت الإرادة الملكية بالإرجاء فإنها ستكون لإعطاء الوقت والفرصة للمزيد من التشاورات حول انتخابات رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب الدائم.
وسيكون مجلس الأمة في الدورة الأخيرة على موعد مع إقرار مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2024 كاستحقاق دستوري مهم إلى جانب عقد جلسات تشريعية لاستكمال مشاريع قوانين بجعبة مجلس النواب ورقابية تحت القبة لمناقشة العديد من القضايا التي طرأت على الساحة المحلية مؤخرا وذلك بعد فض الدورة الاستثنائية الأخيرة والتي لا تتضمن جلسات رقابية أو إجابات على الأسئلة النيابية.
يشار إلى أن الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة هي الأخيرة بعمر المجلس، والتي ستمتد الدورة لمدة 6 أشهر، إلا في حال قام الملك بحل مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة وفق ما هو منصوص عليه بالدستور الأردني.
ورجحت مصادر برلمانية صدور إرادتان ملكيتان قبل نهاية أيلول الحالي، على أن تكون الأولى بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تشرين الثاني المقبل والثانية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية في موعد تحدده الإرادة الملكية.
وأشارت المصادر إلى أنه في حال صدرت الإرادة الملكية بالإرجاء فإنها ستكون لإعطاء الوقت والفرصة للمزيد من التشاورات حول انتخابات رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب الدائم.
وسيكون مجلس الأمة في الدورة الأخيرة على موعد مع إقرار مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2024 كاستحقاق دستوري مهم إلى جانب عقد جلسات تشريعية لاستكمال مشاريع قوانين بجعبة مجلس النواب ورقابية تحت القبة لمناقشة العديد من القضايا التي طرأت على الساحة المحلية مؤخرا وذلك بعد فض الدورة الاستثنائية الأخيرة والتي لا تتضمن جلسات رقابية أو إجابات على الأسئلة النيابية.
يشار إلى أن الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة هي الأخيرة بعمر المجلس، والتي ستمتد الدورة لمدة 6 أشهر، إلا في حال قام الملك بحل مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة وفق ما هو منصوص عليه بالدستور الأردني.
