وكالة سباي سات - الاخباري :برأت محكمة الجنايات الكبرى في إربد ستينيا من جناية هتك العرض وجنحتي الابتزاز وطلب فعل مناف للحياء؛ لعدم قيام الدليل القانوني القاطع بحقه، وفق وكيل المتهم المحامي حاتم بني حمد.
وتتلخص وقائع القضية، وكما جاء في إسناد النيابة العامة، أن المشتكى عليه يعمل سائقا ويقوم بتوصيل المجني عليها (12 عاما) وشقيقتها (8 أعوام)، وقبل 5 سنوات كانت المجني عليها في الصف الأول، وقام المشتكى عليه باصطحابها إلى بيته وأدخلها إلى غرفة لتربية الحيوانات وقام بأعمال منافية للحياة معها وتصويرها بواسطة هاتفه الخلوي، وبعد ذلك أخبرها المشتكى عليه بأنه سيقوم بإرسال صورها إلى صديقتها إذا لم تذهب معه إلى الغرفة نفسها وببراءة الأطفال ذهبت المجني عليها برفقته إلى الغرفة وقام بأعمال منافية، وقد كرر المشتكى عليه أفعاله السابقة عليها 4 مرات في أوقات مختلفة، وقام المشتكى عليه باصطحاب شقيقتها إلى الغرفة ذاتها في منزله وقام بممارسة أعمال لا أخلاقية، وبعد ذلك أخبرت المجني عليها والدتها بما حصل، وعلى إثر ذلك قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.
وتجد المحكمة أن أقوال الطفلتين المأخوذة على سبيل الاستدلال قد جاءت متناقضة في كل مراحلها وغير متجانسة وتخالف المنطق والمجرى الطبيعي للأمور، وبالتالي لا يمكن اعتمادها ويتعين استبعادها.
وقد تبين للمحكمة أن الطفلتين لا تدركان "كنه" القسم القانوني، وقد تم الاستماع لأقوالهما بدون حلف يمين، وعلى سبيل الاستدلال، وبالتالي فإن شهادتهما لا تكفي وحدها للإدانة ما لم تكن مؤيدة ببينة أخرى.
وتتلخص وقائع القضية، وكما جاء في إسناد النيابة العامة، أن المشتكى عليه يعمل سائقا ويقوم بتوصيل المجني عليها (12 عاما) وشقيقتها (8 أعوام)، وقبل 5 سنوات كانت المجني عليها في الصف الأول، وقام المشتكى عليه باصطحابها إلى بيته وأدخلها إلى غرفة لتربية الحيوانات وقام بأعمال منافية للحياة معها وتصويرها بواسطة هاتفه الخلوي، وبعد ذلك أخبرها المشتكى عليه بأنه سيقوم بإرسال صورها إلى صديقتها إذا لم تذهب معه إلى الغرفة نفسها وببراءة الأطفال ذهبت المجني عليها برفقته إلى الغرفة وقام بأعمال منافية، وقد كرر المشتكى عليه أفعاله السابقة عليها 4 مرات في أوقات مختلفة، وقام المشتكى عليه باصطحاب شقيقتها إلى الغرفة ذاتها في منزله وقام بممارسة أعمال لا أخلاقية، وبعد ذلك أخبرت المجني عليها والدتها بما حصل، وعلى إثر ذلك قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.
وتجد المحكمة أن أقوال الطفلتين المأخوذة على سبيل الاستدلال قد جاءت متناقضة في كل مراحلها وغير متجانسة وتخالف المنطق والمجرى الطبيعي للأمور، وبالتالي لا يمكن اعتمادها ويتعين استبعادها.
وقد تبين للمحكمة أن الطفلتين لا تدركان "كنه" القسم القانوني، وقد تم الاستماع لأقوالهما بدون حلف يمين، وعلى سبيل الاستدلال، وبالتالي فإن شهادتهما لا تكفي وحدها للإدانة ما لم تكن مؤيدة ببينة أخرى.
