وكالة سباي سات - الاخباري - نظمت أمانة عمان الكبرى اليوم بالتعاون مع منظمة اليونسكو في الأردن ورشة عمل بمناسبة اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات.
ويأتي تنظيم هذه الفعالية لتأكيد الشراكة و الالتزام بين المنظمات على محاور تعزيز الشفافية ، وتحسين الحوكمة ، وتدعيم الحق الديمقراطي في الحصول على المعلومات.
بدوره قال نائب مدير المدينة لشؤون التنمية المجتمعية في الأمانة حاتم الهملان ان الوصول إلى المعلومات يعتبر حجر الاساس في المجتمعات المتقدمة والشاملة.
واضاف اننا نسعى جاهدين و بالتعاون مع اليونسكو للارتقاء بأمانة عمان الكبرى لتصبح معيار إقليمي لأفضل الممارسات.
وقال ان هدفنا ، من خلال البروتوكولات الجديدة ، ضمان حصول المواطنين على المعلومات بشكل فعال وبعيدا عن التعقيد.
من جانبها شددت ممثلة اليونسكو في الأردن مين جيونغ كيم على الحاجة إلى تغيير الاستراتيجيات التي تسهم في عدم تفعيل القانون. ودعت إلى وضع بروتوكولات في المؤسسات التي تعطي الأولوية لأفضل الممارسات في مجال الوصول إلى المعلومات بما يتوافق مع التشريعات القائمة في الأردن. ويضمن هذا النهج أن تعمل المؤسسات بفعالية ضمن الحدود القانونية مع ضمان أعلى مستويات الشفافية والقدرة على الوصول و الحصول عليها.
يهدف هذا الجهد التعاوني إلى وضع الامانة في طليعة المؤسسات من ناحية الوصول إلى المعلومات ، بما في ذلك وضع خطة عمل تتماشى مع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الأردني ، وبناء قدرات مسؤوليها ، ووضع خارطة طريق مستمرة للوصول إلى المعلومات.
ويشار الى ان ورشة العمل التي عقدت في مركز الحسين الثقافي وادار جلساتها النقاشية الخبير القانوني محمد قطيشات ،جاءت لتحديد استراتيجيات الامانة فيما يتعلق بالحصول إلى المعلومات وتأطير خطة عمل ترتكز على أفضل الممارسات ، مع الأخذ بعين الاعتبار التغذية الراجعة العامة وتلك الصادرة عن الوحدات الإدارية.
وتعتبر هذه الفعالية نقطة انطلاق لجهود اليونسكو في هذا المجال مع التزامها بالتعاون المستمر مع الأمانة لضمان تنفيذ توصيات و مخرجات هذه الفعالية.
وسينبثق عن التعاون في هذا القطاع اعلان مدن MIL مدن التربية الإعلامية و المعلوماتية خلال أسبوع MIL العالمي الذي سيعقد في البحر الميت.
ويأتي تنظيم ورشة العمل بدعم من برنامج اليونسكو المتعدّد المانحين بشأن حرية التعبير وسلامة الصحفيين، ويهدف البرنامج إلى تطوير عمل اليونسكو على المستوى العالمي والإقليمي والوطني من خلال توجيه التمويل نحو الأولويات والقضايا الأكثر إلحاحًا المتعلقة بحرية التعبير، وحق الوصول إلى المعلومة، والدراية الإعلامية والمعلوماتية.
ويأتي تنظيم هذه الفعالية لتأكيد الشراكة و الالتزام بين المنظمات على محاور تعزيز الشفافية ، وتحسين الحوكمة ، وتدعيم الحق الديمقراطي في الحصول على المعلومات.
بدوره قال نائب مدير المدينة لشؤون التنمية المجتمعية في الأمانة حاتم الهملان ان الوصول إلى المعلومات يعتبر حجر الاساس في المجتمعات المتقدمة والشاملة.
واضاف اننا نسعى جاهدين و بالتعاون مع اليونسكو للارتقاء بأمانة عمان الكبرى لتصبح معيار إقليمي لأفضل الممارسات.
وقال ان هدفنا ، من خلال البروتوكولات الجديدة ، ضمان حصول المواطنين على المعلومات بشكل فعال وبعيدا عن التعقيد.
من جانبها شددت ممثلة اليونسكو في الأردن مين جيونغ كيم على الحاجة إلى تغيير الاستراتيجيات التي تسهم في عدم تفعيل القانون. ودعت إلى وضع بروتوكولات في المؤسسات التي تعطي الأولوية لأفضل الممارسات في مجال الوصول إلى المعلومات بما يتوافق مع التشريعات القائمة في الأردن. ويضمن هذا النهج أن تعمل المؤسسات بفعالية ضمن الحدود القانونية مع ضمان أعلى مستويات الشفافية والقدرة على الوصول و الحصول عليها.
يهدف هذا الجهد التعاوني إلى وضع الامانة في طليعة المؤسسات من ناحية الوصول إلى المعلومات ، بما في ذلك وضع خطة عمل تتماشى مع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الأردني ، وبناء قدرات مسؤوليها ، ووضع خارطة طريق مستمرة للوصول إلى المعلومات.
ويشار الى ان ورشة العمل التي عقدت في مركز الحسين الثقافي وادار جلساتها النقاشية الخبير القانوني محمد قطيشات ،جاءت لتحديد استراتيجيات الامانة فيما يتعلق بالحصول إلى المعلومات وتأطير خطة عمل ترتكز على أفضل الممارسات ، مع الأخذ بعين الاعتبار التغذية الراجعة العامة وتلك الصادرة عن الوحدات الإدارية.
وتعتبر هذه الفعالية نقطة انطلاق لجهود اليونسكو في هذا المجال مع التزامها بالتعاون المستمر مع الأمانة لضمان تنفيذ توصيات و مخرجات هذه الفعالية.
وسينبثق عن التعاون في هذا القطاع اعلان مدن MIL مدن التربية الإعلامية و المعلوماتية خلال أسبوع MIL العالمي الذي سيعقد في البحر الميت.
ويأتي تنظيم ورشة العمل بدعم من برنامج اليونسكو المتعدّد المانحين بشأن حرية التعبير وسلامة الصحفيين، ويهدف البرنامج إلى تطوير عمل اليونسكو على المستوى العالمي والإقليمي والوطني من خلال توجيه التمويل نحو الأولويات والقضايا الأكثر إلحاحًا المتعلقة بحرية التعبير، وحق الوصول إلى المعلومة، والدراية الإعلامية والمعلوماتية.
