وكالة سباي سات - الاخباري : فيما عمم أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة على موظفي الأمانة باستقبال طلبات الإحالة على التقاعد يومي الجمعة والسبت
(30/31 - 8 - 2024)، لغايات الاستفادة من الحوافز والمكافآت، أكد مصدر مطلع في الأمانة أن خطة التطوير وترشيق الجهاز الإداري، الذي يمنح حوافز لتشجيع الموظفين على التقاعد "لا رجعة عنها".
وقال المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، إن المهلة المحددة حسب تعميم صادر سابقا تنتهي اليوم، ومن لم يقدم استقالته من كبار موظفي الأمانة من (المصنفين) ممن سيكملون العام الحالي خدمة 25 عاما، ستتم إحالته على التقاعد اعتبارا من الأول من أيلول (سبتمبر) ضمن "التقاعد المدني".
ويشمل التعميم نحو 60 موظفا ممن ينطبق عليهم القرار، استنادا إلى تعميم أصدره الشواربة نهاية حزيران (يونيو) الماضي، ضمن خطة التطوير وترشيق الجهاز الإداري للأمانة.
وبحسب التعميم، فإن كل من يستكمل خدمة 25 سنة هذا العام سيحال على التقاعد، وتشمل القائمة عددا من المديرين في الأمانة، وفقا للمصدر.
وكان مجلس الأمانة قرر في جلسته الأخيرة، تحويل عدد من المديرين إلى مستشارين تمهيدا لتطبيق التعميم، خاصة وأن قائمة الأسماء التي ستحال على التقاعد جاهزة، وينتظر أن يقدم هؤلاء طلبات إحالتهم على التقاعد.
وبحسب التعميم، تضمنت القرارات منح الموظفين المصنفين الذين سيكملون الحد الأدنى للخدمات المقبولة للتقاعد خلال العام الحالي زيادتين سنويتين وإحالتهم على التقاعد.
كما قرر الشواربة منح الموظفين غير المصنفين والعاملين بأجور يومية، ممن تنطبق عليهم شروط الحصول على راتب التقاعد المبكر وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، مبلغا ماليا يعادل الراتب الشهري الخاضع للضمان الاجتماعي عن كل سنة خدمة متبقية للوصول إلى الحد الأعلى من عدد الاشتراكات في "الضمان"، والبالغ 360 اشتراكا، وبما لا يقل عن راتب شهرين.
كما تقرر منح الموظفين غير المصنفين والعاملين بأجور يومية، الذين ستنتهي خدماتهم لإكمال السن القانونية أو لبلوغ عدد اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي 360 اشتراكا خلال الأشهر المتبقية من هذا العام، مبلغا ماليا يعادل راتب شهرين خاضعين للضمان الاجتماعي.
كما دعا الشواربة في تعميمه، الموظفين والعاملين بأجور يومية الراغبين في الاستفادة من هذا القرار، إلى التقدم بطلب خلال مدة لا تتجاوز 31 من الشهر الحالي.
ومن المقرر أن تشمل خطة الأمانة نحو 4 آلاف و600 موظف وعامل، يخصص لهم نحو تسعة ملايين دينار كحوافز.
